نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، مقالاً لنجل الداعية السعودي سلمان العودة، عبدالله، أشار فيه إلى أن والده ومنذ اعتقاله، محتجز في الحبس الانفرادي.
كما تحدث عن تعرّضه لسوء المعاملة، وتكبيل اليدين، وتعصيب العينين، وتقييده بالسلاسل داخل زنزانته، إلى جانب حرمانه من النوم والأدوية لدرجة أنه بعد خمسة أشهر من اعتقاله تم نقله إلى المستشفى.
كما أشار العودة في مقاله إلى أن السلطات السعودية منعت 17 فرداً من أسرته من السفر؛ و تم القبض على عمّه خالد لأنه نشر تغريدة على تويتر بشأن أخيه الداعية.
وأضاف عبد الله أن السفارة السعودية في واشنطن طلبت منه العودة إلى السعودية لتجديد جواز سفره الذي تم تجميده.
وتابع قائلا “في سبتمبر عام 2017، قام والدي، العالم المسلم الإصلاحي البارز سلمان العودة، بنشر تغريدة على حسابه في تويتر، الذي يتابعه 14 مليون شخص، دعا فيها الحكومة السعودية إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر. ليقوم، بعد ساعات قليلة، مسؤولو أمن الدولة باعتقاله من المنزل. وهو الآن يواجه احتمال إعدامه بتهم تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الخلاف العام، والتحريض والاستهزاء بإنجازات الحكومة”.
وكان من المقرر أن يمثل رجل الدين السعودي أمام محكمة سرية من دون وجود فريق قانوني، لسماع الحكم بشأن عقوبة الإعدام في قضيته، نهاية الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل جلسة الاستماع حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعن محاكمة والده، قال العودة “بعد مرور عام على اعتقاله، مثل والدي أمام المحكمة الجنائية المتخصصة سيئة السمعة. تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2008 بهدف وحيد هو محاكمة المشتبه في أنهم إرهابيون؛ لكن منذ ذلك الحين أصبحت أداة لضرب أي معارضة أو نشاط داخل المملكة. إنها تفعل ذلك إما عن طريق إسكات النقاد من خلال سمعتها المخيفة، أو إسكاتهم بشكل دائم عن طريق فرض عقوبة الإعدام”.
وتابع العودة “تجرِّم المادة 30 من قانون مكافحة الإرهاب أي وصف مباشر أو غير مباشر للملك أو ولي العهد بما يشوه دينهم أو عدلهم، ويعتبره عملاً إرهابياً يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل. كذلك، يصف القانون بالإرهاب حقوقاً وأنشطةً عديدة تحميها النظم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، مثل “الضغط على الدولة للقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بذلك”؛ واللغة المبهمة لهذه القوانين تسمح للدولة بالقبض على أي شخص بتهمة الإرهاب “لإلحاقه الأذى بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها القومي”.
وأضاف العودة “هذا هو القانون المحدد الذي سمح للدولة بمحاكمة الناشطتين البارزتين في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول ومايسة العمودي، في محكمة الإرهاب، لتحديهما الحظر المفروض على قيادة المرأة في عام 2014.
وتحظر السعودية الاحتجاجات والأحزاب السياسية ولا تسمح بالانتقادات العلنية.
وتعرضت المملكة لتدقيق عالمي متزايد في سجلها بمجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي، العام الماضي، على أيدي فريق من أفراد المخابرات السعودية واحتجاز ناشطات.
وفي أبريل/ نيسان، أعدمت السعودية 37 سعودياً معظمهم من الأقلية الشيعية في جرائم متعلقة بالإرهاب. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام، وعبّرت عن قلقها بشأن عدم مراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، وقالت إن ثلاثة على الأقل منهم كانوا قصّراً عند الحكم عليهم.
