وطن- نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لأول مرة النسخة الكاملة من الشق الاقتصادي لخطة السلام التي يطلقها عليها إعلاميا “صفقة القرن”.
ونشر غرينبلات، عبر حسابه على موقع “تويتر” تغريدة تضمنت رابطا يحتوي على النسخة الكاملة مكتوبة باللغة العربية من خطة السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين.
ويحمل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن” عنوان: “من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني”.
وهاجم غرينبلات في تغريدته مقاطعة فلسطين لورشة البحرين في المنامة، التي كانت لمناقشة تلك الخطة.
وقال مبعوث ترامب في تغريدته: “في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم”.
وانطلقت قبل أيام أعمال “ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، التي يطرح خلالها، بحسب مراقبين، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ “صفقة القرن” للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.
دول الخليج دعمت خطة كوشنر وهذا خلف الكواليس في ورشة البحرين
وتشارك في أعمال الورشة مصر والأردن والسعودية والمغرب والولايات المتحدة إلى جانب مملكة البحرين الدولة المضيفة، فيما يغيب الجانب الفلسطيني الذي اعتبر إقامة المؤتمر تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة لحل النزاع مع إسرائيل، وكذلك مبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.
ويهدف المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، إلى جمع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، على مدى 10 سنوات، لدعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر الجانب الأمريكي أنه، من خلال جمع الأموال في المؤتمر، يمكن توفير مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وإنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من قبل إسرائيل، منذ العام 1967.
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحدث عن تلك الصفقة بقوله “إن ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام”.
مضيفاً أن ذلك “شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (سوا) قال أبو مازن اليوم الخميس إن “الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال وأن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والاستقلال والكرامة العادلة لشعبنا يجب أن يسبق أي برامج ومشاريع اقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار للجميع ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية”.
تعليق واحد
بإذن الله تعالى. يفشلون وينشغلون في أنفسهم… إرهابيين درجه اولى لعنه الله على أمريكا وإسرائيل والكفار واليهود