وطن _ أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان حصوله على معلومات من مصدر موثوق حول وضعية سجين الرأي الناشط أحمد منصور المعتقل منذ 2017 ، تفيد بأن سلطات السجون تواصل سياستها الانتقامية ضده.
وقد كشف المصدر أن منصور يعاني من فقدان البصر في إحدى عينيه نتيجة الإهمال وظروف الاعتقال المزرية، وقد صار منصور يلجأ للإضراب في كل مرة من أجل الحصول على حقوقه كالاتصال بوالدته واقتناء حاجيات من مقصف السجن.
وقد سمح ل الناشط أحمد منصور بالتواصل مع والدته فقط في العيد بينما لا يسمح لإخوته بزيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله.
وأضاف المركز، نخشى أن تتعرض حياة أحمد منصور لخطر حقيقي اذا ما استمرّت السلطات بحرمانه من حقوقه كما حرمته من حرّيته دون وجه حق خاصة أن مع هذا التدهور الخطير في بصره حيث أصبح لا يستطيع الرؤية الا بعين واحدة فقط.
هذا ما تخطط له السلطات الإماراتية لكسر إضرابه.. تحذير حقوقي من تدهور صحة الناشط المعتقل أحمد منصور
يذكر أنه في وقت سابق كشف سجين سابق في السجون الإماراتية الظروف السيئة التي يقبع فيها الناشط أحمد منصور حيث أشار إلى التعذيب النفسي المتمثل بإبقائه في زنزانة صغيرة لفترة طويلة فيما وصفه بـ “ظروف القرون الوسطى”.
وقد ظل منصور نائماً على الأرض منذ احتجازه في الصدر لفترة طويلة. هذا و لا يُسمح لمنصور بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. وكان خبراء أمميون قد قالوا في مايو الماضي أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.
وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء السلامة الجسدية لمنصور الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في مارس الماضي، مطالبين السلطات الإماراتية التي تعتقله حكمت عليه بعشر سنوات في السجن بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء”.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”.
ويخشى مدافعون عن حقوق الإنسان، أنه بعد ردود العفل المتواضعة إثر استشهاد علياء عبدالنور نتيجة الإهمال الطبي في مايو الماضي، وبعد استشهاد الرئيس المصري محمد مرسي لذات الأسباب، أن يفتح ذلك شهية جهاز الأمن في تصفية المزيد من معتقلي الرأي ما لم يجد أحدا يردعه ويحاسبه قضائيا.