حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من لجوء السلطات الإماراتية إلى التغذية القسرية مع الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور، والمضرب عن الطعام منذ نحو 45 يوماً احتجاجاً على اعتقاله التعسفي وسوء ظروف احتجازه.
وقال المجلس الحقوقي في بيان صحافي الخميس، إنه تلقى معلومات عن نية السلطات الإماراتية تغذية أحمد منصور قسريا في محاولة لكسر إضرابه عن الطعام، وتفادي سيناريو تدهور حالته الصحية خوفا من إدانات وانتقادات دولية جديدة”.
ويمثل اللجوء إلى التغذية القسرية بحق مضرب عن الطعام انتهاكا للقانون الدولي الذي ينص على الحق في الإضراب عن الطعام للمعتقل تعسفيا، فضلا عن أن منظمة الصحة العالمية تحظر التغذية القسرية وتعتبر أن “كل قرار بالتغذية القسرية يتم بشكل غير إرادي وتحت التهديد هو عديم القيمة الأخلاقية، ولا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي طعام أو علاج يرفضونه”.
ويخوض منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 مارس/آذار الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور حكم بسجنه لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال منصور، وترفض السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم، علما أنه يتم احتجازه في “سجن الصدر” في أبو ظبي منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017.
وتلقى مجلس جنيف للحقوق والحريات إفادات بتدهور شديد في صحة منصور بعد أن خسر الكثير من وزنه، ما يجعله غير قادر على الحركة تقريبا، فضلا عن تدهور حالة بصره.
وحاز أحمد منصور على جائزة مارتن إينالز الحقوقية عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو استشاري في منظمة هيومن رايتس ووتش، وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، بسجنه لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.
وأعرب “مجلس جنيف” عن بالغ قلقه من احتمال تدهور أكبر في صحة منصور في ظل استمراره في الإضراب عن الطعام، مطالبا السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عنه، وعن جميع معتقلي الرأي في الدولة.
كما طالب المجلس الحقوقي بتدخل دولي لضمان معاملة منصور ومعتقلي الرأي الآخرين في الإمارات، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية والزيارات الأسرية المنتظمة.
