وطن _ شهدت الفترة الأخيرة تظاهرات عدد أمام سفارات الإمارات حول العالم تنديدا بسياسات “عيال زايد” التآمرية ضد عدد من الدول العربية وتدخلها في الشأن اليمني والسوداني والليبي فضلا عن مساعيها الخبيثة في أفريقيا خدمة لأهداف شيطان العرب محمد بن زايد.
ومنذ أشهر تحولت سفارات الإمارات حول العالم إلى قبلة احتجاج لنشطاء حقوق الإنسان على جرائم أبو ظبي المستمرة بحق المدنيين والسجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان آخر هذه التظاهرات هي ما نظمها اتحاد الجاليات السودانية في بريطانيا من مسيرات أمام سفارات الإمارات وحلفائها السعودية ومصر، للمطالبة بوقف تدخل حكومات هذه الدول في شؤون السودان.
وطالب المتظاهرون بوقف التدخلات الخارجية الداعمة لسلوك المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع، وشارك في المسيرات الاحتجاجية ممثلون عن جمعيات حقوق إنسان وهيئات أهلية وشعبية بريطانية، طالبوا حكومتهم بالتدخل مع شركائها الدوليين لإنجاز التحول الديمقراطي السلمي المنشود في السودان.
والأسبوع الماضي تظاهر عشرات النشطاء السودانيين والعرب أمام مقر سفارة دولة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل ضد دور أبو ظبي التخريبي في السودان الذي يشهد ثورة شعبية منذ أشهر، وعلق المتظاهرون لافتة كبيرة على مقر السفارة الإماراتية كاتب عليها (أوقفوا تدخل الإمارات في السودان).
واستهجن هؤلاء دعم الإمارات وحلفائها السعودية ومصر للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خدمة لمصالحهم ونفوذهم على حساب تقويض الثورة الشعبية ومطالبها بالحرية والديمقراطية وضمان حقوق الإنسان في البلاد.
مغلق بسبب “جرائم الإمارات”
والشهر الماضي أيضا تظاهر العشرات من السودانيين ونشطاء حقوق الإنسان أمام السفارة الإماراتية في العاصمة النمساوية فيينا تنديدا بقتل المجلس العسكري السوداني عشرات المدنيين، أثناء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
واجتمع العشرات أمام السفارة الإماراتية، رافعين بأيديهم علم السودان، ولافتات تندد بالمجلس العسكري السوداني وبالتدخل الإماراتي التخريبي في الشأن الداخلي السوداني.
ففي 25 من شهر أبريل الماضي أغلق نشطاء حقوقيون مدخل مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل بالسلاسل الحديدية احتجاجا على جرائمها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.
ووضع النشطاء من “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات” لافتة كبيرة على مدخل مقر السفارة الأمريكية كتب عليها (مغلق بسبب جرائم الإمارات).
هروب القنصل
وقبل ذلك بيوم لم يجد القنصل العام لدولة الإمارات العربية عبدالله شاهين وطاقم القنصلية في نيويورك مخرجا له سوى الهروب للخلاص من نشطاء حقوقيين تظاهروا للاحتجاج على سياسات أبو ظبي.
ووثق نشطاء بمقاطع فيديو لحظة محاصرة وهروب القنصل عبدالله شاهين وطاقم السفارة في نيويورك بعد مطاردة من نشطاء حقوقيين.
ورفع نشطاء في الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات خلال اعتصام قبالة مقر القنصلية الإماراتية في نيويورك، صورا لولي عهد أبو ظبي الحاكم في الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد تصفه بالقاتل ومجرم حرب على خلفية حرب الإمارات ضمن التحالف السعودي في اليمن.
ولم يملك القنصل الإماراتي في نيويورك الشجاعة لواجهة المتظاهرين، مفضلا ومساعديه كعادة المسئولين الإماراتيين في هكذا مواقف التخفي والهروب.
بروكسل
وقبل أسبوعين اعتصم عشرات السودانيين ونشطاء حقوق الإنسان من جنسيات متعددة أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بوقف تدخل أبو ظبي في الشأن السوداني الداخلي، ورفع المعتصمون لافتات مكتوبة احتجاجا على التدخل الإماراتي الذي وصفوه بالمشبوه في الشأن الداخلي في السودان وقيادتها ثورة مضادة للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير وتطالب بالحرية والعدالة في البلاد.
بعد باريس .. أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في بروكسل (شاهد)
لندن
وفي فبراير الماضي اعتصم حقوقيون ومحامون وناشطون البريطانيين أمام مقر السفارة الإماراتية في لندن احتجاجا على انتهاكات أبو ظبي لحقوق الإنسان.
وقدم المعتصمون عريضة مطالب إلى سفارة الإمارات في لندن، مطالبين بضرورة الإفراج عن المحتجزين من البريطانيين في السجون الإماراتية، ووضع حد لعمليات الاعتقال الظالمة للرعايا البريطانيين في الإمارات.
وتوجه 15 من الناشطين البريطانيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى مقر السفارة الإماراتية في لندن، وشاركت الحملة الدولية للحريات في الإمارات “ICF UAE” البريطانية في التوقيع على هذه العريضة.
وكانت مؤسسة “معتقلين في دبي” البريطانية قد كشفت عن الإجراءات التعسفية وغير العادلة في التعامل مع البريطانيين أثناء تعرضهم لأي إجراء قانوني في الإمارات.
وذكرت المديرة التنفيذية للمؤسسة” رادها ستيرلنج” أن هناك عشرات الحالات التي تقع في الأسبوع الواحد للبريطانيين الذين يتعرضون للاعتقال في الإمارات العربية المتحدة، لأسباب غير قانونية نتيجة مشاكل متوطنة في النظام القانوني الإماراتي.
وكانت الحملة الدولية للحريات في الإمارات العربية المتحدة “ICF UAE” البريطانية قد وجهت نداء إلى البريطانيين للمشاركة في الافراج عن المعتقلين في السجون الإماراتية عبر تقديم مطالب ومقترحات محددة وإيجابية للسلطات الإماراتية لتحقيق العدل والحرية للأفراد المعتقلين على أرضها.
