وطن – كشف الحقوقي والكاتب الأردني المعروف فادي القاضي، عن إصابة الناشط الإماراتي والمعتقل في سجون أبوظبي أحمد منصور بأمراض خطيرة تعرض حياته للخطر، وذلك بالتزامن مع إعلان خبراء أمميون قبل أيام أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.
وقال “القاضي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”وصلني أن المناضل الحقوقي أحمد منصور المُغيب في سجون أبو ظبي لا لشيء سوى وقوفه مع ضميره وقضية حق الانسان، وصلني أنهُ أصيب بـ مرض الضغط والسُكري بُعيد حبسه (لـ 10 سنوات).”
وأضاف:”إن قالوا نحن نكذب وأحمد بخير، فليتركوا مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب يزوره في محبسه”
وأعلن خبراء أمميون في 7 مايو الجاري، أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.
وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء السلامة الجسدية لمنصور الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في مارس الماضي، مطالبين السلطات الإماراتية التي تعتقله حكمت عليه بعشر سنوات في السجن بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء”.
“العفو الدولية”: الحقوقي أحمد منصور تعرض للاعتداء ويتلقى تهديدات بالقتل في سجون الامارات
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”.
وبدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضرابًا عن الطعام في السابع عشر من مارس الماضي، احتجاجا على محاكمته غير العادلة، وظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية.
ووفقا للتقارير المتوفرة لدى الخبراء، فإن منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز انفراديًا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.
وأبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة.
كما دعوا السلطات لضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور.
ويعتبر منصور، الذي جرت محاكمته في سرية تامة تقريبًا، من أبرز ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات ونال جائزة “مارتن أينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015 نتيجة نشاطه.
واعتقل منصور في مارس عام 2017 بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات ما أثار احتجاجا دوليا.
وهو واحد من المجموعة التي تعرف باسم الإماراتيين الخمسة الذين اعتقلوا في أبريل 2011، لكن أطلق سراحه لاحقا ذلك العام بعد عفو من السلطات، إلا أنها صادرت جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.
