يبدو أن النظام الإماراتي أزعجه تقارير خبراء أمميون عبروا عن قلقهم البالغ إزاء السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المحتجز بسجون الإمارات، وخرج مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله يكذب هذه التقارير ويزعم أن “منصور” غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة.
وبدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضرابًا عن الطعام في السابع عشر من مارس الماضي احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة غير العادلة، وظروف احتجازه.
وقال مستشار ابن زايد في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) زاعما كذب هذه التقارير:”الإمارات تؤكد انه لا صحة لتقرير منظمات حقوقية تتحدث عن إضراب المدون الإماراتي أحمد منصور عن الطعام.”
وتابع:”احمد منصور غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة وسبق ان حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم بتهم بينها الاساءة لسمعة وصورة وهيبة الدولة في وسائل التواصل الاجتماعي.”
وقوبلت تغريدة “بهجوم” عنيف من قبل النشطاء الذين اعتبروا التهم الموجهة لأحمد منصور تهم “فضفاضة مطاطة” يتم تلفيقها لكل من يعارض النظام الديكتاتوري ويخالفه الرأي.
وأعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المحتجز بسجون الإمارات، معتبرين أن ظروف اعتقاله ترقى إلى “حد التعذيب”.
وطالبوا السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء” المعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين أمس، الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور ، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”.
ووفقا للتقارير المتوفرة لدى الخبراء، فإن منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز انفراديًا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.
وأبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة.
يشار إلي أن أحمد منصور تم اعتقاله في مارس/آذار 2017 وأدين في مايو/أيار عام 2018 “بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قاداتها، والسعي لتخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي” وفق السلطات الإماراتية.
وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي حوالي 270 ألف دولار.
