بينما تنفق بسخاء لدعم الأسد والسيسي وحفتر.. الإمارات تتخذ هذه الإجراءات لتجفيف منابع تمويل المقاومة الفلسطينية

في الوقت الذي تدعم فيها الإمارات بقيادة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، جميع الثورات المضادة في المنطقة عبر توفير الدعم المالي والسياسي للأنظمة القمعية في مصر وليبيا وسوريا، ها هي تمارس التضييق وتستغل علاقاتها لمنع التبرعات وتجفيف منابع الدعم للمقاومة الفلسطينية.

وزارة الخارجية السورية التابعة لنظام الأسد، كشفت أن سفارة دولة الإمارات بدمشق ستقوم خلال شهر رمضان بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية في العاصمة دمشق وريفها، ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر في خارجية الأسد (لم تكشف عنه) إن السفارة أبلغت “وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة” بأنها ستقوم بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مقدمة من الإمارات إلى الأشقاء السوريين.

وسبق أن أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في 27 ديسمبر 2018، كما باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية حينها.

واعتبرت الإمارات في ذلك الوقت أن تلك الخطوة تؤكد “حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، جاء ذلك بعد أن ظلت السفارة مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها.

وفي الوقت الذي تدعم نظام الأسد، تحاصر أبوظبي حركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال فرض القيود وسن القوانين لمنع جمع التبرعات لصالح القضية الفلسطينية، والمقاومة فيها.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقوف بعض الدول العربية وتحديدا من السعودية والإمارات وراء الضائقة المالية التي تمر بها الحركة و تعتبر الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود من خلال وجود إجراءات مشددة على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية، من أجل تجفيف منابع تمويلها.

وخلال الآونة الأخيرة، أعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشف عنه ذراعها العسكري “كتائب القسام” الذي اتخذ من العملة الرقمية “البتكوين” طريقاً لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.

ويتزامن الأمر مع معلومات مؤكدة عن اعتقالات جرت أخيراً في السعودية بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيراً عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالاً لحركة “حماس”.

وأكدت مصادر في “حماس”، في التصريحات التي أوردتها صحيفة “العربي الجديد” اللندنية وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديداً من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

ولا تخفي الحركة هذا الأمر، إذ تحدث رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية.

وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حالياً، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محلياً.

وأكد مصادر في حركة حماس وجود اعتقالات أخيراً في السعودية على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، تزامناً مع تسارع الخطوات نحو التطبيع من قبل دول خليجية مع الاحتلال.

وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه ذراعها العسكرية “كتائب القسام” التي اتخذت من العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على تدفق الأموال.