وطن- قال المفكر الكويتي الكبير الدكتور عبد الله النفيسي، في معرض تعليقه على تطورات الأحداث في السودان، وتولّي المجلس العسكري الانتقالي حكم البلاد، إن “العسكر يبيعون كلاماً معسولاً على القوى المدنيه ويشترون الوقت لإعادة إنتاج بشير آخر”.
وأضاف أنّ المواجهة في السودان بين العسكر والقوى المدنية، معتبراً أن السودان ليس بحاجه لمجلس عسكري، بل لحكومة مدنية وفوراً وليس بعد عام.
وأكد “النفيسي” أن المكان الطبيعي للعسكر هو (الثكنات) وليس (قصور الحُكم).
وتابع: “لم يجن السودان ولا الأمة العربية من حكم العسكر إلا المر والعلقم والهزائم على كافة الصُّعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية . فلنتعلم من التاريخ” .
الإمارات تدعم عسكر السودان باستثمارات مليارية عبر الاستيلاء على موانىء وأراض زراعية
وأعلنت المعارضة السودانية، مساء السبت، رفضها لأول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.
وأعلن البرهان، في بيان السبت، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة (جرى تشكيله لاحقا)، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.
وردا على ذلك البيان، قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة، في بيان مشترك، إن “بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب”.
وأضافت: “ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة؛ فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية (…) تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات”.
وأعربت قوى المعارضة عن تمسكها بسبعة مطالب، هي: الاعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، و”هي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب”.
ودعت إلى “إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”، و”حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها”.
وكذلك “التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة”، وفق للبيان.
وشددت على ضرورة “حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقا”.
كما دعت المعارضة إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة”.
وأخيرا شددت على ضرورة “الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات”.
وقالت قوى المعارضة إنه “لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال”.
