وطن- أكد سياسيون وخبراء فرنسيون خلال ندوة في مقر البرلمان الفرنسي، أن الإمارات تمثل اليوم واحدة من أكبر مراكز تبييض وغسيل الأموال في العالم.
المشاركون بالندوة قالوا إن عددا من عصابات المافيا الناشطة في العالم وجدت ضالتها في التسهيلات والنظام غير الشفاف اللذين توفرهما السلطات الإماراتية لجلب الأموال والاستثمارات.
وأوضحوا أن كثيرا من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي، باعتباره يساهم في خسارتها مليارات اليوروات من عائدات الضرائب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي.
“وشهد شاهد من أهلها”.. مواطن إماراتي يفضح محمد بن زايد ويكشف المستور عن بلاويه التي تعد ولا تحصى!
وأكد عضو حركة التقدميين الفرنسية بيار لويس فارنيس أن النظام الجبائي في الإمارات -وخاصة في دبي– يمثل نموذجا للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم، خاصة من دول المنطقة وأفريقيا.
وقال فارنيس إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعم الكبرى في مجال العقارات والبنية التحتية، “لكن هنا يجب أن نعلم أن كل ذلك يتم على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى”.
وأضاف “يمكننا القول إن كل التسهيلات الجبائية بداعي تسهيل الأعمال في الإمارات هي عمل ضد الدول القريبة والدول التي تأتي منها الأموال”.
وأظهر تقرير مفصل صادر عن شركة تحليل البيانات المسماة “مركز دراسات الدفاع المتقدمة” خللا لافتا للنظر في الإجراءات الوقائية ضد المجرمين الذين يصبون مكاسبهم غير المشروعة في المعاملات التجارية المشروعة في الإمارات العربية المتحدة.
ويستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان “قلاع الرمال.. تعقب التهرب من العقوبات عبر سوق العقارات الفاخرة في دبي”، 7 أفراد معروفين يخضعون لعقوبات من جانب الولايات المتحدة، استطاعوا مجتمعين، اعتبارا من مايو 2018، امتلاك 44 عقارا تزيد قيمتها على 28.2 مليون دولار، إضافة إلى 37 من العقارات الأخرى نجحوا في امتلاكها من خلال شبكاتهم بقيمة تقدر 78.8 مليون دولار.
تعليق واحد
ما شاء الله أنعم و أكرم