توقيف مسؤولين وموظفين في وزارة التربية العمانية بسبب اختلاس كبير يثير الجدل

بالتأكيد #اختلاسات_وزارة_التربية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك على أصحاب القرار الإدارك التام بأن الفساد هو السرطان الذي يأكل من جسد الدولة حتى ركوعها، وبأن من يتحدث عن الوطنية ليل نهار لا يعني بالضرورة محب لتراب وطنه، ومن ينتقد كاره له، ماحدث سابقاً والأن دليل على ذلك.

— الشيبة خلفان (@5alfan1) March 25, 2019

لو قطعت يد السارق اسوة باحكام الشريعة مهما بلغ منصبة من سلطة وقوة سوف يرتدع هؤلاء الرعاع من مد يدهم إلي مقدرات الدولة والشعب ،، هنا نفهم لماذا امر الدين بقطع يد السارق

ناس تسرق ملاين والشعب ما محصل وظيفة !!

#اختلاسات_وزارة_التربية

— Aymen AlMaani (@AAA878784) March 25, 2019

ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر .. عقوبات قاسية على المتهمين الرئيسيين بـ”اختلاسات وزارة التربية” في سلطنة عمان

رئيس جهاز الرقابة الادارية والمالية وتعاونه أجهزة الدولة الادعاء والقضاء نحن كمواطنون بسطاء نضع امانة الوطن ومقدراته في اعناقكم الى يوم الدين لامسامحين في اي تهاون اوتعاطف منكم تجاه اي خائن مختلس، الجموهم واضربوا بيد من حديد وكل الادوات لديكم وتسمعون وترون #اختلاسات_وزارة_التربية

— علي زيدان جعبوب (@zidan949) March 25, 2019

واسفاه !!
ضربة موجعة ومخزية
ومخجله بالوقت نفسه

فشكرا لرجالات الأجهزة الأمنية
على جهودهم بمختلف الأصعدة

"الأمن الداخلي"
"الإدعاء العام"
"جهاز الرقابة"

واقترح :
تأسيس هيئة مستقلة
إداريا وماليا بمسمى ؛

" هيئة التدقيق لكشف الفساد ومكافحته "#اختلاسات_وزاره_التربيه

— حمد الصواعي (@Hsawaei) March 25, 2019

#اختلاسات_وزاره_التربيه ما هو إلا إبره في كومة قش، هناك مواطنون يتحملون الضرائب ورفع الأسعار بسبب الأزمة الماليه وهناك من يسرق بالملايين ويدّعي الوطنية والمثاليه.
العقوبه الصارمة هي الحل الأمثل في محاربة الفساد ولا نريد السماح لفلان وعلان بالتوسط لهم.
هؤلاء #خونة_الوطن داخلياً.

— ❤️نبض مسقط❤️ (@muscatcityoman) March 25, 2019

هذه الأموال لا يجب أن تعود لخزينة الدولة فهي أموال الشعب .. يجب أن يتولى أمرها مجلس الشورى فهو يمثل الشعب أمام الحكومة، يجب أن تذهب هذه الأموال لكل مواطن أرهقته الديون أو عجز عن إكمال منزله أو تقطعت به السبل من أجل وظيفة أو علاج مريض..

تباً لكل مختلس ..

#اختلاسات_وزارة_التربية

— بدر الغيثي (@BaderAlghaithi) March 25, 2019

الامر الغريب ان المبالغ المختلسة كبيرة جداً. مما يعني ان موضوع الاختلاس في الوزارة صار له سنوات. السؤال أين الرقابة الداخلية في الوزارة. اين رقابة الدولة اين وزارة المالية. اين الوزيرة ووكلاءها ومستشاريها.مما يؤكد عدم وجود نظام تتبع مالي لاي جهه حكومية #إختلاسات_وزارة_التربية

— المهندس أشرف بن سالم التوبي (@ashraf_altoobi) March 26, 2019