وطن- تشهد مجموعة من شبكات القنوات التابعة للنظام المصري وتشرف على إداراتها بشكل مباشر المخابرات الحربية، أزمة طاحنة وارتباك داخلي مفاجئ حيث توالت الإقالات في شبكة قنوات “dmc”، المملوكة لمجموعة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز الاستخبارات المصرية.
مصدر مطلع قال إنه تمت إقالة رئيس شبكة “dmc” المنتج “هشام سليمان”، ومدير قناة “dmc نيوز” المؤقت “أحمد الطاهري”.
ولم تعلن شركة “إعلام المصريين” أسباب الإقالة، في الوقت الذي تم فيه استقدام قيادات أخرى للشبكة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة نقلها موقع “عربي 21″، أن “منصبي مدير قناة “dmc نيوز”، ورئيس شبكة مجموعة قنوات “dmc” شاغران، وأنه تم الاتفاق على تولي “ألبرت شفيق” إدارة الأولى، وتولي رئيس مجموعة قنوات “سي بي سي”، الحالي “سمير يوسف” رئاسة الثانية.
ومن المتوقع الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنيين العاملين في الشبكة.
يشار إلى ان اللواء «عباس كامل» مدير مكتب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وحامل خزانة أسراره الذي منحه رئاسة المخابرات العامة قبل فترة، ضمن مؤسسي مجموعة قنوات «DMC» المصرية وعضوية مجلس إدارتها.
وكشف مستند سري أن رأس المال التأسيسي لمجموعة قنوات «DMC» بلغ 30 مليون دولار أمريكي، أي نحو 450 مليون جنيه مصري.
ويظهر المستند الذي نشرته صحف معارضة العام الماضي مستخرجا رسميا من السجل التجاري رقم 74227، والصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنا أسماء المساهمين في شركة «دي ميديا» الإعلامية، والتي يصدر عنها مجموعة قنوات «DMC» الممولة من قبل الجيش المصري، بحسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع.
وتضم قائمة أسماء مجلس الإدارة المشرف على المجموعة، «طارق عبد ربه إسماعيل» رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة الذي يملك حق التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، و«محمد عبد الواحد موافي» نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
مستندات رسمية تفضح عمله.. هكذا يدير حامل أسرار السيسي وناصحه الأمين الإعلام من تحت الطاولة
الملفت أن قائمة الأعضاء أدرجت اللواء «عباس مصطفى كامل محمد» مدير مكتب «السيسي» كعضو مجلس إدارة، إضافة إلى «هاني لبيب مرجان تادرس»، وفق المستند.
وفي بداية انطلاق الشبكة كان القائمون على المجموعة يخططون، لسحب البساط إعلاميا من القنوات المصرية المنافسة، عبر دفع رجال أعمال قريبين من أجهزة سيادية إلى شرائها، أو عقد صفقات للاندماج معها، على غرار صفقة رجل الأعمال المصري «أحمد أبو هشيمة»، أحد الأذرع الجديدة المتحالفة مع الدولة، والذي بات يسيطر على وسائل إعلام كبيرة في مقدمتها صحيفة «اليوم السابع»، وقناتي «ON TV» و«القاهرة والناس»، إضافة إلى موقع «دوت مصر».
ويتم العمل في «DMC» وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، وتختار القناة من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، بعد خضوعهم لفحص أمني دقيق، يتم بموجبه استبعاد المؤيدين لثورة يناير، أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان وشباب الثورة، أو المنتقدين لأداء الأجهزة الأمنية والسياسية.
وترفض إدارة القناة الاستعانة بالوجوه المحروقة إعلاميا، أمثال «لميس الحديدي»، و«عمرو أديب»، و«وائل الإبراشي»، و«إبراهيم عيسى»، في الوقت الذي اتجهت فيه للتعاقد مع أسماء أخرى منها (أسامة كمال، إيمان الحصري، عمرو خليل، دعاء جاد الحق، رامي رضوان، سالي شاهين، هالة صدقي، شيرين عبد الوهاب، أشرف عبد الباقي، مدحت شلبي، خالد الجندي).
