وطن- جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتقاداته للأوضاع الحقوقية في الإمارات وانتهاك الحريات، مشيرا أن سنتان مضت على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 أحمد منصور الذي اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بعد مداهمة منزله يوم 20 مارس 2017 و نقله إلى مقر احتجاز سري.
واعتقل “منصور” بحسب المركز من أجل تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجدت النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات في تدوينات الناشط أحمد منصور إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها طبقا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وقضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجن للناشط الحقوقي أحمد منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وقامت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الحكم ليصبح الحكم باتا ونهائيا.
اعتقال أحمد منصور كان “اللحم المر” الذي أربك أبو ظبي واستنفر الأمم المتحدة بكاملها
وقد تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لعدة انتهاكات جسيمة من قبل سلطات دولة الإمارات.
وقد صدر بيان بتاريخ 28 مارس 2017 عن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أكّدوا فيه على الصبغة التعسفية للاعتقال ودعوا سلطات دولة الإمارات إلى إطلاق سراحه.
كما صادق البرلمان الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 على قرار طالب فيه سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنأحمد منصور وعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وتعرض منصور لسوء المعاملة، والتجسس على هاتفه واختراق لبياناته ولحظر السفر ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة، كما تعرض أيضا لظروف احتجاز رديئة بسجن الرزين وهذا مازاد وضعه الصحي سوءا.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات في الإمارات بالإفراج الفوري ودون شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور، وفتح تحقيق نزيه للتحري حول الانتهاكات الّتي تعرّض لها والكف عن الانتهاكات ضده وضد باقي الضحايا.
كما دعا المركز إلى تخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له، والسماح للمقررين الأمميين بزيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.
