وطن- ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه في الوقت الذي يعتقد البعض أن محمد بن سلمان يسير في طريقه نحو العرش خلفاً لوالده، فإن آخرين يؤكدون أن الملك سلمان يسعى لكبح جماح ولده المثير للجدل.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن غياب الأمير محمد بن سلمان عن لقاءات رفيعة المستوى للملك سلمان بن عبد العزيز -خلال الأسبوعين الماضيين- مؤشر على أنه جرد من بعض سلطاته المالية والاقتصادية.
وأضافت في تقريرها أن ما يستشف من معلومات يشير إلى أن قرار تقييد مسؤوليات بن سلمان -ولو مرحليا- كشفه الملك سلمان لعدد من كبار وزراء حكومته، ويبدو حسب الصحيفة أن الملك طلب من ولي عهده حضور جلسة مجلس الوزراء السابقة لكنه لم يحضر.
وفي الوقت الذي لم يعلن رسميا عن هذه الخطوة، فإن الصحيفة قالت إنها أُخبرت أن مساعد العيبان -الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد وعين مؤخرًا مستشارًا للأمن القومي- سيتولى بشكل غير رسمي القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وتخضع العلاقة بين الملك وابنه -وفق غارديان- لمزيد من المتابعة والتدقيق منذ مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي الذي يقال إن ولي العهد هو من أعطى الأوامر بتصفيته، والذي أثار موجة إدانات دولية، رغم أن الحكومة تنفي أي علاقة للأمير محمد بتلك الجريمة.
ولفتت غارديان إلى أنها أُبلغت بأن الأمير محمد لم يحضر اثنين من أحدث اجتماعات وزراء الحكومة التي يترأسها الملك.
زلزال في القصر الملكي.. “الغارديان” تفجّر مفاجآت عن “شقاق مُزعزع” بين الملك سلمان ونجله
كما أنه لم يحضر اجتماعات مع كبار الشخصيات التي زارت المملكة في الفترة الأخيرة، مثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ولم يحضر الأمير محمد أيضا اجتماعا مع كبار المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية، وكذلك اجتماعات مع رئيس وزراء لبنان وسفراء الهند والصين، ولقاء بين الملك والمفتي.. إلخ.
وأكدت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن الأمير محمد لم يقابل لافروف الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن لقاء من هذا القبيل لم يكن مقررا أصلا.
ولم يتضح -حسب الصحيفة- ما إذا كان الأمير محمد غائبًا خلال جميع هذه الأحداث البارزة أم لا، غير أنه لم يظهر في أي صور حديثة، وكان آخر ما سمع عنه هو أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر الهاتف الأسبوع الماضي.
ويبدو حسب غارديان أن الملك سلمان انزعج بشكل خاص من غياب ولي العهد عن اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي الذي اطلع الملك خلاله -ولمدة ساعتين- على التحديات الكثيرة التي تواجه الاستثمارات في السعودية.
وهو ما أدى إلى اتخاذ الملك قرارا بأن تخضع كل الاستثمارات المالية الكبيرة والعقود الأخرى لموافقته شخصيا، على أن يعتبر ذلك القرار -حسب ما اطلعت عليه غارديان- ساري المفعول على الفور.
