تعرضت المتحولة جنسيا ملك الكاشف، المحبوسة احتياطيا في مصر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، للفحص الشرجي والتحرش الجنسي من قِبل بعض العاملين بوزارة الصحة في مستشفى حكومي، بحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وحمّل البيان وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لملك -19 سنة- وضمانة عدم تعرضها لأية ممارسات أو إجراءات من شأنها الحط من كرامتها الإنسانية والجسدية.
وقال عمرو محمد، المحامي بالمفوضية الذي يتابع قضية ملك، إن هيئة الدفاع عن موكلته لا تعلم حاليًا إن كانت النيابة من أمرت بإجراء ذلك الفحص، وأنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اتخذ القرار في كل الأحوال.
وتستخدم سُلطات التحقيق في مصر الفحوص الشرجية مع المتهمين بارتكاب جرائم الفجور والدعارة.
وأوضح محمد: “الفحوص الشرجية مرفوضة بشكل عام، وهي انتهاك للسلامة الجسدية والنفسية للمتهمين. وفي حالة ملك، هي متهمة في قضية سياسية وبالتالي لا يوجد مبرر، على أي حال، لاستخدام الفحص الشرجي”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس ملك 15 يومًا يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حساب على فيسبوك للإخلال بالنظام العام”.
وأُلقي القبض على ملك يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع حملة أمنية أعقبت حادث محطة قطار رمسيس يوم 27 فبراير الماضي، وظل مكان احتجازها غير معلومًا لذويها حتى ظهورها في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة.
وقال محمد إن ملك كانت محتجزة في إحدى مقار قطاع الأمن الوطني، قبل عرضها على النيابة، ثم جرى نقلها لاحقًا إلى إحدى أماكن الحبس الانفرادي في قسم شرطة الهرم.
