جدل واسع بعد تسليم عُمان شابا سعوديا للرياض واعتقاله بسجن الدمام

ضجت مواقع التواصل في السعودية بأنباء عن قيام سلطنة عُمان بتسليم الشاب السعودي أمجد طارق الفرج، للسلطات في الرياض والتي قامت على الفور باعتقاله في سجن الدمام لأسباب مجهولة.

وأمجد الفرج من أهالي بلدة “العوامية” في محافظة القطيف التي شهدت أحداث عنف وشغب مؤخرا وقبض على عدد كبير من المواطنين فيها.

وسلمت السلطنة “الفرج” بحسب النشطاء إلى السلطات السعودية، يوم 2 مارس الجاري، حيث نقلته السلطات مباشرة إلى سجن المباحث في الدمام، ولا تزال الأخبار منقطعة منه.

يشار إلى أن الشاب السعودي أمجد مقيم في سلطنة عُمان منذ ما يقارب سنة، ولم يدرج اسمه على قوائم الداخلية السعودية التي تسميهم بالمطلوبين ولا يوجد أي سبب يذكر أو تهم موجهة ضده.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت والد أمجد، الحاج طارق الفرج  يوم 13 ديسمبر من العام الماضي، من مقر عمله في القطيف بعد يوم واحد فقط من رفعه خطاب تظلّم لإمارة المنطقة الشرقية، على الرغم من إخباره من قبل الموظف أثناء تقديم الخطاب بمراجعة الإمارة بعد أسبوع.

ويستمر النظام السعودي بإجراءاته التضييقية الموجهة ضد أهالي القطيف والأحساء والتي تضاف إليها سلسلة الاعتقالات المستمرة والمتصاعدة بحق أبناء المنطقة.

حيث تشير الأحداث المرصودة إلى وجود استهداف نوعي لافتعال المضايقات ضد أهالي المنطقة دون وجود مسوّغ قانوني يبيح لرجال الأمن الحق في ممارساتهم تلك، والتي تؤدي حسبما يصرح الحقوقيون المطلعون لإثارة الرعب وممارسة الإرهاب على الآمنين عوضا عن حماية أمن المواطن وطمأنينته.

ويؤكد مراقبو الأوضاع في منطقة القطيف أن السلطات السعودية تقوم باستخدام “مطاردة الإرهابيين” كغطاء وحجة وذريعة جاهزة لتغلف بها ما تشاء من الانتهاكات، حيث تتنوع ماهية الانتهاكات بدءاً باقتحام ومحاصرة الأحياء السكينة بالآليات العسكرية المدجّجة بالسلاح، ومروراً بالقصف المدفعي وإطلاق النار الحي في المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين، وليس انتهاءً باقتحام المنازل بما في ذلك من مظاهر السلب والنهب والتخريب التي وثقها الأهالي بالصور ناهيك عن انتهاك الحرمات والاعتداءات اللفظية والجسدية على النساء والأطفال العُزّل.

ويرى العديد من الحقوقيين أن مكافحة الإرهاب باتت ذريعةً واضحة وقناع تتستر به السلطات السعودية لاقتراف المزيد من الانتهاكات بحق أهالي المنطقة، ويبيح لها كذلك الاستمرار في استهداف وقتل واعتقال ومحاكمة المواطنين والنشطاء والحقوقيين تحت مظلة “القانون”. حيث “تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”، وذلك حسبما صرحت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن.

ويواجه أهالي المنطقة حسبما يصف النشطاء ممارسة السلطات السعودية لـ “العنف المبالغ فيه” ضد المواطنين الشيعة، فيما يؤكد آخرون أن ما تحاول سلطات النظام فرضه بالقوّة لم ولن يأتي بسفك الدماء أو سلب الطمأنينة، مع الأخذ بالاعتبار أن أغلب الاعتداءات يكون ضحيتها مواطنين غير مطلوبين من قبل السلطة، مؤكدين أن ذلك يُظهر رغبة النظام في افتعال الاضطرابات على الدوام لإثارة الرعب في النفوس وزعزعة الأمن.