وطن- حسماً للجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم السابق المتعلق بمنتجات دجاج “ساديا” البرزيلية المنشأ، أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بمحافظة البريمي تعميما جديدا يؤكد صحة ما تم تداوله حول عدم مطابقة منتجات “ساديا” للشروط الشرعية والذبح الحلال.
ووفقا لتعميم صادر من الوزارة بمحافظة “البريمي” وموجه لوكلاء المساجد بالمحافظة حول التساؤل عن بعض المنتجات بالمحلات التجارية الوقفية والخاص برفع الحظر لبيع بعض الأنواع من اللحوم المستوردة من الدول عير الإسلامية بعد بعد أن صرحت وزارة الزراعة والثروة السمكية بمطابقتها للمواصفات، أكدت الوزارة أن مرجعها في ذلك هو موقع مكتب الإفتاء.
وأكد التعميم أن تحديث مكتب الإفتاء لم يشمل منتجات “ساديا” البرازيلية المنشأ، وعليه فإن حظر بيع المتتجات المشار إليها يبقى ساريا بما فيها منتجات “ساديا”.
سلطان عُمان مستمر في خطواته “الجريئة” وقرار غير مسبوق في تاريخ السلطنة سيغير الأوضاع تماماً
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة قد صرحت بأنها تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول منتجات اللحوم المستوردة للسلطنة والإشارة إلى وجود بعض من تلك المنتجات غير المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية (مثل منتجات ساديا).
وأكدت الوزارة بالالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات والشروط الخاصة بضمان الذبح الحلال وسلامة المنتجات الغذائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في داخل السلطنة وخارجها.
وأضافت بأنها فور تلقيها لأي طلب استيراد لمنتجات حيوانية من خارج السلطنة، يتم التنسيق مع مكتب الإفتاء ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لتشكيل فريق مشترك من المختصين كل في مجال اختصاصه لزيارة المؤسسات الراغبة في التصدير للوقوف على تطبيقها لإجراءات سلامة وجودة المنتج الغذائي، وضمان تطبيقها لمتطلبات الشريعة الإسلامية قبل منحها تصريح التصدير لأسواق السلطنة وهذا يشمل دجاج ساديا البرازيلي أو أي منتج أخر.
وبالبحث والتحري من موقع الإفتاء الرسمي على الإنترنت، تأكد صحة ما جاء في بيان وزراة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي.
وبالبحث في تحديث قائمة المسالخ المصدرة للسلطنة والتي أجيزت لحومها شرعاً، تبين أن القائمة لم تشمل أي جهة برازيلية تصدر للسلطنة، الأمر الذي يؤكد أن منتجات “ساديا” لا تتوافق واحكام الشريعة الإسلامية.
تعليق واحد
ليش ما يعملوا مزاد علني! يقال كذابين اثنين تنازعا فظهرت المسروقات !خخخخخ! هذي جهتين حكوميتين وفي موضوع يمكن التواصل بينهم بكل سهولة والخروج ببيان مشترك بدل بيان يحذر وبيان يطمئن ! هذي هي الحكومة الالكترونية وتسهيل المعاملات والشفافية التي صدعوا رأس المواطن الفقير بها في النهاية بيانات متضاربة ومتناقضة لا طائل منها ولا تزيد من الحادثة سوى مزيد من الغموض والشبهات! هذي هي النتيجة الحقيقية لمسؤولين عمروا في مناصبهم ولم يعد يخيفهم شيئا ومتأكدين من عصر التحنط على أصوله ! ومتأكدين أيضا من بقائهم في مقاعدهم لفترات قادمة ! وعملهم كله من أجل مصالحهم الشخصية ! والقادم أخطر للشعب الفقير ! لا سبيل لكم إلا الثورة على هذه الجوقة الفاسدة والمفسدة!