أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن المفوضية الأوروبية يوم أمس.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أكدت “المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي”.
ولفت البيان إلى أن “المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها”.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان القول إن “التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.”
وتابع الوزير بالقول إن “إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً”.
وذكر البيان أن الوزير وجه بدعوة المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كانت المفوضة الأوروبية أصدرت أمس قائمة سوداء تتضمن 23 دولة ومنطقة مقصرة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن القائمة إلى جانب السعودية، ملاذات مصرفية معروفة مثل جزر الباهاما وجزر فيرجن الأمريكية، وكذلك دول دمرتها الحرب مثل العراق وسورية واليمن
