في توضيح للموقف الأردني من النظام السوري بعد إعادة بعض الدول على رأسها الإمارات علاقتها مع دمشق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسمية دبلوماسي بدرجة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، أن ذلك يأتي في سياق الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إنه “تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق”.
وقال القضاة، إن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت رئيس النظام بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.
فمنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
وأفادت أنباء خلال الأيام الماضية، بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس/آذار المقبل.
وتزامن ذلك مع إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وإعلان البحرين استمرار عمل سفارتها في سوريا، أواخر الشهر الماضي، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير.
لكن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أعلن أمس الاثنين، أنه لم يطرأ تغيير على موقف الجامعة من عودة سوريا إلى المنظمة، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوداني لدمشق لم تجر بالتنسيق مع الجامعة.
