اتخذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة قرارات عاجلة، فسرها خبراء اقتصاديون على أنها مؤشر مؤكد على تفجر أزمة عقارات في أبوظبي خاصة وفي عموم الدولة عامة، مشيرين إلى مزيد من التشاؤم ومحذرين من فقاعة عقارية أشد فتكا من أزمة 2008-2009.
وأصدر أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار المجلس التنفيذي رقم «336» لسنة 2018 بشأن تخفيض وإلغاء بعض رسوم وخدمات البلدية في إمارة أبوظبي.
وشملت قائمة تخفيض وإلغاء بعض رسوم خدمات البلدية 98 خدمة، منها إلغاء رسوم 75 خدمة خاصة بخدمات البلدية المقدمة في مسارات التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية وقيد المهندسين والتي كانت تتراوح رسومها من 50 إلى 10 آلاف درهم.
فيما بلغت الخدمات التي تم تخفيض رسومها 23 خدمة بنسب تراوحت بين 10 إلى 50% وشملت مسارات الأراضي والعقارات والتنظيم العقاري وتسجيل عقود الإيجارات.
وأشار القرار إلى بدء تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من ديسمبر 2018 على أن يرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي.
وأكد خبراء اقتصاد أن هذه القرارات مؤشر مؤكد على تفجر أزمة عقارات في أبوظبي خاصة وفي عموم الدولة عامة، مشيرين إلى مزيد من التشاؤم ومحذرين من فقاعة عقارية أشد فتكا من أزمة 2008-2009، يومها أبوظبي أنقذت دبي.
فيما اليوم يتساءل إماراتيون من ينقذ أبوظبي أيضا من نفس الأزمة، وما إذا كانت الأزمة المرتقبة سوف تأتي على صندوق أبوظبي السيادي الذي يقدر بنحو 700 مليار دولار وهو ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم.
تعليق واحد
الصندوق السيادي معظمه تبخر ولم يعد موجود في الصندوق إلا القليل من المال ، كل ذلك بسبب انفاق المال على أعداء الله ومحاربة الإسلام .
هي نصيحة أوجهها للمقيمين في الإمارات ، أن يتركوا ذلك البلد الظالم أهله .