في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يقيد حركة كبار رجال الدولة بينهم شيخ الأزهر ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ويمنه سفرهم للخارج دون إذن منه.
ويشمل القرار المثير للجدل والذي لم تعرف ملابساته حتى الآن، رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية، فضلاً عن شيخ الأزهر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن القرار رقم 23 لسنة 2019 ينص فى مادته الأولى على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء (شيخ الأزهر) أو نائب رئيس مجلس وزراء”.
ويقول معلقون إن القرار مقصود به شيخ الأزهر، والذي يعامل قانونيًا معاملة رئيس الوزراء، بعد أن تكررت زياراته إلى الخارج، وخاصة خلال السنة الأخيرة حيث حظى بحفاوة بالغة.
كما ينص القرار على أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة.
ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير”.
تعليقان
السيسي يمارس حقه الشرعي الذي يملكه الازواج مع زوجاتهم….
نتساءل إذا ماكان تواضروس مشمول بهكذا قرار؟،ربما هو مطلوب للتطبيل بالخارج حيث يرسل كرسول فوق العادة قبل كل زيارة خارجية للسيسي؟،غرائب ثورة يونيو تلقف كل من صنعها وكل من زكاها وكل من مدها بالحطب وكل من التزم الصمت اتجاهها ظانا أن في الصمت منجاة؟،سيأكلون جميعا اليوم أو غدا؟،هل من مكانة لأحد مع رجل يقول:إني لا أريكم إلها غيري؟،