أوقع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب, مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله في حرج شديد، في أعقاب ترويجه لمعلومات خاطئة عن أسعار استيراد العراق للغاز الإيراني، الأمر الذي كشف عن ضحالة فكره وقصر نظره بكواليس السياسة النفطية.
وكان عبد الخالق عبد الله قد وجه اتهاما للسياسيين العراقيين ببيع العراق لإيران بثمن نخس، زاعما ان إيران تستغل حاجة العراق لغازها الطبيعي لتقوم بمضاعفة أسعاره.
وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” سعر الغاز في السوق العالمي يتراوح بين 5-7 $ لكل الف قدم مكعب لكن ايران تبيعه ب 11,23 $ للعراق مستغلة حاجة العراق للغاز لتوليد الكهرباء.”
وأضاف “هذا الاستغلال الإيراني البشع لجاره العراقي يتم بدراية تامة من نخبة حاكمة في بغداد باعت العراق لإيران بثمن بخس”.
وأردف مهاجما النخبة السياسية في العراق قائلا:” تباً لها من نخبة وتباً له من جار”.
ليتصدى له وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب ساخرا بالقول:” جناب الدكتور، قراءتكم فيها اشتباه. سعر شراء الغاز الإيراني يستند الى معادلة تجارية مرتبطة بسعر برميل النفط الخام، لذا سعر الغاز متغير مع تغير أسعار النفط العالمية حيث لا يتجاوز ٦ دولار لكل الف قدم مكعب كمعدل لسعر برميل النفط خلال هذا الشهر”.
يشار إلى أنه مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي التي استهدفت قطاعي النفط والمال الإيرانيين تمكنت بغداد من الحصول على استثناء من العقوبات.
وقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران بريان هوك حينها: “لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران”.
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع، بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات، موضحا أن “الولايات المتحدة أعطت العراق فرصة 45 يوما حتى يجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز” من إيران.
وأضاف: “لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا”.
وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية، بحسب المصدر.
