يستمر النظام المصري وإعلامه في مسلسل الانحدار والهذيان، حيث نقلت وسائل إعلام مقربة من النظام قرار المحامي بالنقض والدستورية العليا باسم وهبة، إقامة دعوى تعويض مدني ضد شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية بزعم تحريفها حوار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ويطالب المحامي في دعوته أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتعويض قدره 100 مليون جنيه يتم إيداعها بصندوق تحيا مصر، حيث قامت الشبكة حسب زعمه باختزال حوار “السيسي” بشكل لا يليق بحجم مصر ورئيسها.
كما قرر أيضا تقديم بلاغ للنائب العام لوضع المسؤول عن الحوار على قوائم ترقب الوصول.
وكانت الشبكة الأمريكية نشرت حوارا أجرته مع عبد الفتاح السيسي وأثار أصداء واسعة حتى قبل بثه أمس الأحد، بسبب إشارة القناة إلى أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة طلب منها عدم نشر الحوار.
ادعاءات منافية للحقيقة
هذا واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، في بيان، أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قدم ما وصفته بـ”ادعاءات منافية للحقيقة”، خلال حواره مع برنامج “60 Minutes” على قناة CBS الأمريكية، مساء الأحد.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن السيسي قال، ردا على سؤال حول تقديرات “هيومن رايتس ووتش” بأن 60 ألف شخص على الأقل اعتقلوا في مصر لأسباب سياسية، إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”.
وأضافت أنه برر قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة بالقاهرة عام 2013، لوجود “آلاف المسلحين”، بينما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك أنها “وجدت 15 بندقية فقط مع متظاهري رابعة”.
تضليل مثير للضحك
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن “التضليل الذي أورده الرئيس السيسي مثير للضحك، ولا يخدع أحدا.
وتابع أن هذه محاولة فاشلة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية. حتى أن عديدا من إجاباته ناقضت التصريحات الرسمية للحكومة نفسها”.
وأضاف بيج أن “كلام عبدالفتاح السيسي يتناقض مع الحقائق، من عمليات القتل في ميدان رابعة، إلى عدد الصحفيين المسجونين اليوم لمجرد القيام بعملهم.
وتابع:”محاولة السيسي المفضوحة لتقديم معلومات مغلوطة لا يمكنها أن تصمد في وجه أبسط تدقيق”، على حد تعبيره.
