بعد “صورة العار” مع ابن سلمان بأبوظبي.. رشاوى القطار السريع تطارد الملك الوالد أمام القضاء الإسباني

وطن- استكملت النيابة العامة لمكافحة الفساد التابعة للمحكمة الوطنية في إسبانيا مباشرة التحقيق في الرشاوى المفترضة في صفقة إنشاء القطار السريع بين مكة والمدينة والذي تولت إنشاءه شركات إسبانية.

لعبة المليارات : كيف “هربَس” ترامب السعودية والامارات على قطر!!

ويعتبر الملك الوالد خوان كارلوس الذي تعرض لانتقادات شرسة بنوفمبر الماضي، بعد تداول صورة له في أبوظبي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصفت بـ(صورة العار) من المتورطين المفترضين الى جانب الشركات، كما قد يمتد التحقيق الى شخصيات سعودية.

وأوردت إذاعة “كادينا سير” اليوم، الأربعاء، بدء التحقيق في هذا الملف الشائك الذي اندلع بعدما جرى تسريب تسجيلات صوتية قام بها ضابط للشرطة مع كورينا زو ساين ويتجنستاين وتحمل لقبا نبيلا من المانيا، وكانت صديقة للملك الوالد خوان كارلوس. واعترفت في تلك التسجيلات بحصول الأخير رشاوى مقابل وساطته مع سعوديين في صفقة القطارات السريعة.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الفساد قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي نيتها فتح تحقيق حول الرشاوى المفترضة في هذه الصفقة، وبعد مرور ثلاثة أشهر تشرع في التحقيق الآن بعدما توصلت بكل الوثائق المطلوبة.

وأواخر نوفمبر الماضي تعرض العاهل الإسباني السابق، خوان كارلوس، لانتقادات شرسة بعد تداول صورة له في أبوظبي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي تطاوله اتهامات في ملف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت الصورة، التي وضعت أولا على حساب وزارة الخارجية السعودية على “تويتر”، في عدة صحف إسبانية.

ونشرت صحيفة “إلموندو” اليومية المحافظة الصورة تحت عنوان “صورة العار”.

وبلغت قيمة صفقة القطار السريع سبعة ملايين يورو، بينما قيمة الرشاوى المعروفة حتى الآن 80 مليون يورو قدمتها الشركات الى وسطاء ومنهم الملك خوان كارلوس وربما وسطاء سعوديين كذلك.

وقد يتم اعتماد خوان كارلوس كشاهد رغم الاتهامات الموجهة إليه لأنه كان يتمتع بالحصانة الملكية عندما جرى التوقيع على اتفاقية إنشاء القطار السريع سنة 2011، وكان ذلك قبل صيف 2014، تاريخ تنازله عن العرش.

وتؤكد الأخبار احتمال امتداد التحقيق ليس فقط مع الشركات الإسبانية بل كذلك مع شخصيات سعودية قد تكون بدورها تلقت رشاوى في الصفقة.

وترافق الصفقات السعودية مع شركات غربية الكثير من الشبهات بالفساد سواء في الأسلحة أو تتعلق بالتجهيز والبنيات التحتية، وتقدم دول على فتح تحقيق بينما دول أخرى تتجنب التحقيق حفاظا على مصالح هذه الشركات.