موقع إسرائيلي يحتفي بحقوق المثليين جنسيا في تونس: الديمقراطية تنتصر هناك مجدداً!

وطن- نشر موقع “مكوميت” الإسرائيلي تقريرا تحدث فيه عن حقوق المثليين جنسيا في تونس مهد الربيع العربي, وتحت عنوان (8 سنوات على الربيع العربي.. خلاف تونسي حول حقوق المثليين)، كتب الموقع الاسرائيلي أنه  بعد ثماني سنوات من اندلاع ثورات “الربيع العربي” التي تفجرت شرارتها الأولى في تونس، “يبدو أن الديمقراطية تنتصر هناك مجددًا”.

خشية من استغلال أطراف خارجية للاحتجاجات الحالية.. أهم ما تحقق وما لم يتحقق بعد 7 سنوات من “ثورة الياسمين

وأضاف: “في ديسمبر 2010 وفي بلدة منسية ومهملة بتونس أحرق محمد بوعزيزي نفسه احتجاجًا على الظروف المعيشية، ليحرق بعدها الشرق الأوسط بلهيب الربيع العربي، الذي مثل نقطة فارقة عامة في التاريخ المعاصر للمنطقة، وكانت الدولة الأولى التي رفعت رأسها مطالبة بالعدالة والحرية والديمقراطية هي تونس نفسها”.

وتابع: “وكانت هي أيضًا الأولى التي أسقطت حكامها، وخرج الشعب للشوارع دون عنف مطالبًا برحيل زين العابدين بن علي، وخلال أيام أدرك الأخير أن الأمر جاد ولا مهرب منه، وجمع الرجل الذي استخدم سلاح الإرهاب والتخويف السياسي، أغراضه وطار محلقا خارج القطر التونسي إلى السعودية”.

وذكر أن “8سنوات مرت على الربيع العربي وبعد اندلاع ثورات وأعمال عنف وحروب، بقيت دولة واحدة فقط سليمة هي تونس، والتي شرعت فعلاً في مسار انتقالي لتحقيق الديمقراطية، والذي لا يختلف في صورته عن أي ديمقراطية غربية معاصرة وفعالة؛ وقبل أسابيع أثبت الشعب التونسي أنه قادر على التعامل مع الطغاة من الدول الأخرى مثل ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأوضح أن “الجماهير انتقدت بن سلمان في ظل الاتهامات بوقوف الأخير وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصلت الاحتجاجات إلى مسامع الأمير نجل الملك والذي فهم أنه شخصية غير مرغوب فيها بتونس، وبدلاً من أن يحظى باستقبال الملوك والبقاء عدة أيام هناك، غادر ولي العهد بعد 4 ساعات فقط”. 

واستدركت: “لكن التونسيين يختلفون اليوم حول وثيقة لرسم المستقبل الديمقراطي للبلاد، والجدل حول القيم الإسلامي لقطاعات كبيرة من الشعب وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وقبل عام ونصف أصدر الرئيس تعليمات لطاقم من الأكاديميين والمفكرين لصياغة رؤية مستقبلية تتعلق بالديمقراطية، وهو الطاقم الذي تشكل من نساء ورجال يطلق عليهم (الحداثيين)، والذين عرضوا توصياتها في يونيو الماضي وسلموها للرئيس”. 

وقالت إن “من بين التوصيات مسألة المساواة بين الذكور والإناث في الميراث، وإبعاد الرجل عن دوره كأب ورئيس للعائلة، علاوة على توصيات تتعلق بالحرية الدينية وعدم تجريم المثليين والمثليات بسبب ميولهم الجنسية، في الوقت الذي نظر فيه العلمانيون والليبراليون التونسيون لتلك التوصيات بشكل إيجابي ورأوها تعبر عن روح العصر وتتفق مع حقوق الإنسان الدولية”.

ومضت: “إلا أن هناك من يرى في التوصيات إهانة للإسلام وتفصم العلاقة بين الشعب والعقيدة، ويرى المجتمع التونسي المحافظ أن سلة القمامة هي المكان الأنسب لتلك التوصيات، والتي ستسبب أضرارًا للشعب وللنسيج الإسلامي الذي يميز الدولة”.