هذه هي دولة “التسامح والسعادة”.. منظمتان حقوقيتان تطالبان الإمارات بالإفراج عن صحفي أردني انتهت محكوميته

وطن- وجهت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” الحقوقيتان رسالة إلى وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، نُشرت اليوم، وطالبتا فيها الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري عن الصحافي الأردني، تيسير النجار، واعتبرتا الحكم بسجنه انتهاكاً لحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.

مسؤول قطري يجبر أنور قرقاش على حذف هذه التغريدة.. وضعه في موقف حرج للغاية

وكانت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات العربية المتحدة دانت النجار بموجب “المادة 29” من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، في مارس/آذار عام 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة قيمتها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة”.

تعاقب “المادة 29” من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاماً كل من يستخدم تقنية المعلومات “بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها”.

في حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه بعد 3 سنوات خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى، وفق القانون الإماراتي.

استندت إدانة النجار إلى منشورات على “فيسبوك” كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة “الدار” في أبريل/نيسان عام 2015. كما استند حكم المحكمة إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف كانت تنتقد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن لم يذكر كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن إن “النجار يجب ألا يعاني ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلًا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقاً بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات”.

وأضافت ويتسن: “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحافيون والناشطون خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإماراتية انتهكت حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة باحتجازه من دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في يناير/كانون الثاني عام 2017.

ولفتت إلى أنها استخدمت جرائم ذات صياغة فضفاضة، مثل “المادة 29” من “قانون جرائم تقنية المعلومات”، لتقييد حرية التعبير، وسجنت ناشطين بعد انتهاء أحكامهم بالسجن، بينهم الإماراتي أسامة النجار الذي من المقرر إطلاق سراحه في مارس/آذار عام 2017، لكن استمر احتجازه تحت ذريعة الأمن القومي.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين قضوا فترات سجن طويلة بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الحقوقي الحائز على الجوائز أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث، وفقاً للمنظمتين.