وطن- كتب: محرر الشؤون الأردنية – يخوض الرزاز هذه الأيام معركة إثبات الذات، فبعد استنزافه شعبيا، يجري الآن استنفاذ خياراته السياسية، والرجل المريض بات يصارع عدة جهات، بعضها واقعي خرج من رحم الشعب، وإن كان هناك من يحاول استثمار هذا الجانب، والبعض الآخر مفتعل، والقصد حرق آخر مراكب الرجل.
“الله يقدرنا على الحمل”.. رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز يغرد على تويتر شاكرا الملك على ثقته
غير أن اللافت ان الرزاز الذي أكد أنه يمتلك الولاية العامة لا يستطيع بسط إرادته حتى على زيارة سجين كما حدث الجمعة الماضية، أو عدم منع بعض الحزبيين من السفر وعدم منع توقيف بعضهم، الأمر الذي يؤكد الاعتقاد الذي راج عندما أعاد نصف فريق الملقي للحكومة، بأن بينه وبين الولاية العامة بحار ووديان.
القلعة الأهم التي حافظت رغم التدخلات المتكررة على استقلالية إلى حد ما كانت قلعة القضاء، إلا أن هذا الصرح يشهد في عهد الرزاز فقدان هيبته ومكانته، ولا يملك الرزاز أمام مشهد انهيار القضاء إلا فرك يديه والتحسر.
كان الحكم الذي صدر لصالح العيسوي ضد عدد من الإعلاميين والحراكيين بالطريقة التي تمت مؤشر ان الرجل فقد كل دلائل امتلاك الولاية سواء العامة والخاصة، وبات أشبه بخلفاء العباسيين في أواخر عهدهم حيث باتت سلطتهم لا تتجاوز جدران القصر.
أيضا الاخوان المسلمين في الأردن ورغم فترة الهدوء التي سادت فترة حكومة الملقي باتوا يواجهون خطى جديدة قضائية، وبات تحكم المخابرات بالجهاز القضائي إلى درجة إلزام محكمة الإستئناف فسخ حكم بمحكمة البداية كان لصالح الجماعة ضد جمعية المركز الاسلامي، ويجري الآن الضغط على قاضي البداية لتغيير الحكم لما قرره قاضي الإستئناف لإخراج الجماعة من مقر المركز العام في العبدلي، في حال لا يفهم منه الا ان الرزاز بات عاجزا لدرجة لا توصف، ويتم خلق المصاعب له بكل الاتجاهات.
تطور آخر حدث في بلدية الزرقاء التي يقودها المخضرم الإخواني علي أبو السكر، فبعد الانفراجة اليسيرة في حالة الحصار التي يفرضها وزير البلديات وليد المصري على الزرقاء، وخلافا لتوجيهات الرزاز عاد المصري رجل المخابرات الأهم في وزراء الرزاز للمناكفة مع ابو السكر وبطريقة بلطجية، حيث قام أحد أعضاء مجلس بلدية الزرقاء ومعه شخص آخر بالتهجم ومحاولة الاعتداء على ابو السكر، وتقدم ابو السكر بشكوى ضدهم، فصدرت التوجيهات المخابراتية للجهات الأمنية والقضائية بعدم استقبال الشكوى، وسجلت الشكوى بعد جهد كبير، ورغم ذلك لم يتم توقيف أحد رغم أن القضية بمجملها على مكتب الرزاز !!!
الخطير في موضوع القضاء ان الشعب فقد الثقة بالجميع، وينظر للقضاة بصورة رمزية محترمة، ويؤمن الناس ان القضاة على أخطائهم هم صمام أمان وإنصاف في المجتمع، غير أن التعامل مع قضية بلدية الزرقاء والحكم المرتقب لقاضي البداية ضد جماعة الإخوان حول المركز العام قد يطلق رصاصة الرحمة على بوارق استقلال ونزاهة القضاء، فيما الرزاز يكتفي بالمشاهدة وقول عبارة ” لا حول ولا قوة الا بالله ” التي ختم بها مكالمته مع الناشط ميسرة ملص الذي تواصل معه محتجا على منع المخابرات زيارة المعتقل سعد العلاوين.
كما ذكرت سابقا تم استنزاف الرزاز واستنفاذ خياراته، وأيضا تم دق الاسافين بينه وبين القوى السياسية، فهل يتعافى الرجل المريض ويستعيد ولايته، ام يعتزل الناس بعد أن أصابته العلل…..؟