قدّر مصرف “جي بي مورغان” الأمريكي، في أحدث تقرير له، أنّ حجم الثروات السعودية التي ربما ستهرب من المملكة نحو الخارج، خلال العام الجاري، بنحو 90 مليار دولار أمريكي.
يأتي التقرير، وسط عاصفة من الانتقادات العالمية إزاء سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم الرئيسي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الماضي.
حيث أعلنت عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا، وقف تصدير الأسلحة السعودية، ضمن عقوبات على الممكلة عقب مقتل خاشقجي، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تسبّبت بها جرّاء الحرب في اليمن.
ومنذ حادثة مقتل الصحفي الراحل خاشقجي، وتسارع الإدانات الدولية لهذه الجريمة الوحشية؛ بدأ عدد كبير من الأثرياء والمستثمرين الأجانب، بإخراج أموالهم من السوق السعودي.
ومن جهة أخرى، رفض معظم المستثمرون الأجانب وكبرى الشركات العالمية، المشاركة في منتدى الاستثمار السعودي “دافوس الصحراء”، الذي تم عقده نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، في الرياض.
ووفقًا لتقرير “جي بي مورغان”، فإنه يتوقع تزايد حجم الأموال التي ستغادر السوق السعودية، خلال العام المقبل 2019.
وحسب موقع “أخبار الصباح” فيما نقله عن تقارير غربية، من بينها ما نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن رجال المال في السعودية ومنذ اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال في الريتز وتحت مسمى “محاربة الفساد”، التي نفذها بن سلمان وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب؛ باتوا يُخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل مشاريع بالسعودية.
كما نقل الموقع عن تقرير في صحيفة “نيويورك تايمز”، أشار إلى أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من السعودية.
ومنذ العام الماضي شرعت السلطات السعودية بتجميد العديد من الحسابات، كما تتم مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية خارج السعودية.
