خلق اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلق انقساما بين حلفاء السعودية في كيفية التعامل مع القضية، الامر الذي أدى إلى بروز اتجاهين متناقضين متمثلين في الولايات المتحدة وألمانيا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الأخبار اللبنانية” فإن الاتجاه الاول يتمثل في البيت الأبيض وسيده دونالد ترامب، الداعي إلى طيّ صفحة جريمة خاشقجي، بالقبول بتقديم ابن سلمان “مجموعة مارقة” كـ”كبش فداء” للحفاظ على الصفقات السياسية والتجارية المبرمة منذ بين البلدين.
واوضح التقرير أن الاتجاه الثاني “أوروبا” وتمثله ألمانيا التي دعت لوقف مبيعات السلاح للسعودية كرد فعل على مقتل “خاشقجي”، مشيرا التقرير في الوقت نفسه إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، ومعظم أعضاء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين، والصحافة تدخل في إطار الاتجاه الثاني الذي يدعو إلى فرض عقوبات على ابن سلمان وفق قانون “ماغنيتسكي”، ودعم تحركات أمراء نافذين، يقودهم أحمد بن عبد العزيز، لكسر أحادية الحكم، التي يتمتع بها “ابن سلمان”.
وأكدت الصحيفة في تقريرها على ان النتيجة التي توصلت لها الاستخبارات الأمريكية وخلصت لمسؤولية “ابن سلمان” عن الجريمة هي خلاصة، ما كانت لتكون، لولا أن الوكالة تمتلك الدليل القاطع أولاً، ولاعتقادها ثانياً بأن بقاء ” لا يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بموقف الرئيس الأمريكي الحالي، أوضح التقرير أن “ترامب” يسعى إلى التعامل مع الواقع الجديد، بمسار يُبقي “ابن سلمان” على رأس السلطة، على أن يوقف تهوّره وعبثه بمنظومة المصالح المشتركة، السياسية، كحرب اليمن و”صفقة القرن” وتحالف “الناتو العربي” ضد إيران، والاقتصادية، كإعادة ضخ استثمارات في أميركا، وهو ما بدأ به الوليد بن طلال أخيراً بعد تشوّه صورة ابن سلمان لدى المستثمرين الأجانب، وتسريع تسديد التزامات المملكة المادية، المتعلقة بالعقود الدفاعية الأميركية، وهو ما شدّد عليه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس، عقب بيان ترامب.
وبحسب التقرير، فإن ترامب –وفقا لما كشفته الاستخبارات الأمريكية- لا يمانع كسر أحادية القرار في قصر الحكم، من سبيل مجاراة خصومه الداخليين وبعض حلفائه الأوروبيين، الذين يرون في تقليص سطوة “الجناح السلماني” سبيلاً لتخفيف حدة تهور ابن سلمان تجاه خصومه من الأمراء والناشطين والدعاة والإعلاميين.
وأشار التقرير إلى أن تعامل “ترامب” بهذا المنطق، تمثل بعودة الأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي تبرّأ من سياسة “ابن سلمان” ولم يبايعه قط، من لندن، بضمانات أوروبية وأميركية، وكذلك بتأجيل محاكمات الناشطين والدعاة التي كانت مقررة نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن عودة الامير أحمد فرضت على “ابن سلمان” أن يكون عمه شريك للعرش لتعطي انطباعا مفاده أن باب التغيير من الداخل قد فُتح، وأنهم يدعمون مسعى عشرات الأمراء وأبناء العمومة، من الفروع ذات النفوذ في الأسرة الحاكمة، لدعم أحمد لتولي الحكم بعد سلمان، بتأييد من أعضاء الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية، كما قال مصدر من ثلاثة لوكالة رويترز، للحيلولة دون ارتقاء ابن سلمان عرش المملكة بعد وفاة الملك، ما يجعل أحمد، الوحيد الباقي من السديريين السبعة على قيد الحياة، غير سلمان، أشبه بولي عهد ثانٍ، يزاحم ابن سلمان في قصر والده العجوز.
وأوضح التقرير، أن واشنطن بهذا الإجراء واشنطن وضعت نقطة فاصلة في مستقبل المملكة، ما بعدها ليس كما قبلها، إذ إن دعم ولي العهد ابن سلمان، في وقت يحظى فيه عمه أحمد بن عبد العزيز، بدعم أميركي وأوروبي لما يقوده من تحرك داخل المملكة، لتولي العرش بعد موت سلمان كما يبدو، يضاعف من احتمالات الصراع على العرش، المحتمل بعد موت سلمان، إذا ما تحرك أحمد ومن يؤيده من الأمراء لتنصيبه ملكاً.
