أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، الأربعاء، حكمهاً على موظفة “خليجية” اتهمت بالإستيلاء على 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من عام 2017، حيث أخذت المتهمة وهي رئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد فروع البنك، صلاحية إحدى زميلاتها، ومررت معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة التي اشارت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أنّها “خليجية الجنسية” دون تحديد الدولة، بالسجن لمدة سبع سنوات، وبتغريمها مبلغ 20 مليوناً و500 ألف درهم.
فيما عوقب المتهم الثاني “خليجي الجنسية” بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليونين و230 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.
كما حكمت بمعاقبة المتهم الثالث “خليجي الجنسية” بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليون و200 ألف درهم، للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.
وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ “9,517,553” للبنك المجني عليه، وإلزامها بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ الأخرى الملزمين بردها، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده.
فيما عاقبت المحكمة متهماً رابعا “عربي الجنسية” بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وإلزامهم جميعاً برسم الدعوى الجزائية.
تعليق واحد
دويلة فاسدة و مال سايب