كلمة وزير الدفاع القطري قضت مضاجع قادة الحصار فأطلقوا “برميل البحرين” ووزير خارجية السيسي للرد عليه

أثارت تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية في 27 أكتوبر الشهر الماضي، التي ذكر فيها 3 شروط قطرية لا حل للأزمة الخليجية بدونهم، جنون قادة الحصار الذين يتخبطون حاليا ويواجهون ضغوطات دولية غير مسبوقة بسبب قضية خاشقجي وتورط ولي العهد السعودي بهذه الجريمة البشعة.

وأطلق قادة الحصار “برميل البحرين” خالد بن أحمد ووزير خارجية السيسي سامح شكري، للرد على تصريحات “العطية” التي قضت مضاجعهم.

وفي بيان رسمي وصفت مصر والبحرين، شروط الدوحة الثلاثة التي وضعتها قبل أكثر من أسبوعين لحل الأزمة الخليجية، بأنها التفاف على مطالب الدول الأربع وأكدتا أنها تطيل أمد الأزمة.

وذكر البيان الصادر عن وزيري خارجية مصر سامح شكري، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، تمسك المنامة والقاهرة بما زعم أنها “المطالب الـ13 والمبادئ الستة للدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر”.

وتابع البيان المشترك، الذي من المؤكد أنه صيغ من المحرك في السعودية أن دول الحصار رفضهما لـ”التدخلات في شؤون الدول العربية، أو أي حالات يمكن أن تؤثر على الأمن القومي العربي”.

وشدد وزير الدفاع القطري خالد العطية في 27 أكتوبر الشهر الماضي، على أن أي حل للأزمة الخليجية مع دول الجوار رهن بثلاثة شروط.

وأوضح العطية أن “أي حل للأزمة يجب أن تسبقه شروط قائمة، على الاعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار”.

وكانت دول الحصار الجائر قد وجهت في شهر يونيو 2017، قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للامتثال لمطالب أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة الجزيرة.

المطالب التي رفضتها قطر شكلا وموضوعا وأكدت أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بسيادتها على أرضها.

وأخذت الأزمة منحنى جديدا منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، واتجاه جميع أصابع الاتهام تجاه ولي العهد السعودي كمسؤول أساسي عن هذه الجريمة.

وتناقلت تقارير أنباء عن مساعي سعودية لخطب ود قطر، كان أولها في زيارة مستشار الملك تركي الفيصل الذي عرض على أردوغان رفع الحصار عن قطر مقابل التساهل بقضية خاشقجي وعدم توريط ابن سلمان، بحسب التقارير التي أفادت أيضا أن أردوغان رفض هذا الأمر واعتبره صفقة دنيئة.