بمرور الأيام يتكشف أن تركيا كانت تملك تفاصيل جريمة اغتيال جمال خاشقجي منذ اللحظة الأولى، وأنها تستخدم سياسة الضغط ولا تريد كشف أوراقها أو الأدلة التي لديها ـ والتي من المؤكد أن بها إثباتات على تورط ولي العهد ـ جملة واحدة.
ويظهر هذا جليا في التسريبات التي تخرج تباعا من مكتب المدعي العام في إسطنبول.
حيث كشف مصدر تركي مقرب من مكتب الادعاء العام معلومات جديدة عن جريمة الاغتيال التي استهدفت الصحافي والكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، وهي معلومات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في التحقيقات.
وبحسب المعلومات التي نقلها موقع “عربي21” عن هذا المصدر فإن التسجيلات التي تمتلكها سلطات التحقيق لا تتوقف على السبع دقائق التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام والتي تم إطلاع الولايات المتحدة ودول أوروبية عليها، كما لا تتوقف عن الـ22 دقيقة التي سبق أن تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام.
وقال المصدر إن لدى سلطات التحقيق التركية تسجيلات تمتد إلى ما قبل وما بعد جريمة الاغتيال، لكن أهم ما في هذه التسجيلات محادثات دارت داخل السفارة، أو عبر شبكات الاتصال التي استخدمها فريق الاغتيال، وهي محادثات تكشف تفاصيل إضافية بالغة الأهمية تتعلق بالجريمة.
الخارجية الأمريكية تتوعد
هذا وقال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، إن واشنطن تدرس إمكانية تطبيق “قانون ماغنيتسكي” بحق السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.
وقال “هيل” خلال ندوة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أمس: “الولايات المتحدة تتابع التحقيقات في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة بهذه القضية”.
ولفت إلى أن واشنطن طالبت الرياض بإظهار الحقائق في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفا: “هناك بعض الخطوات الإيجابية، لكنه ينبغي فعل المزيد”.
وتابع هيل: “من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن”.
وكانت جريدة “صباح” التركية نشرت تقريرا كشفت فيه أن الملحق العسكري في القنصلية السعودية بإسطنبول أحمد عبد الله المزيني كان قد سافر إلى الرياض أواخر شهر سبتمبر، وعاد في اليوم الأول من الشهر التالي، أي قبل جريمة الاغتيال بيوم واحد، ودارت نقاشات مطولة بينه وبين القنصل السعودي محمد العتيبي، وضابط الاستخبارات السعودية ماهر المطرب الذي وصل إلى القنصلية قبل ساعات من تنفيذ جريمة الاغتيال في صباح يوم الثاني من أكتوبر 2018.
ويؤكد المصدر المقرب من مكتب المدعي العام التركي في حديثه لــ”عربي21″ أن سلطات التحقيق التركية تمكنت من الوصول إلى تسجيلات استمرت إلى ما بعد ارتكاب الجريمة بعدة أيام، وتتضمن النقاشات التي دارت بين عناصر فريق الاغتيال، وكذلك الاتصالات التي أجروها، سواء من هواتفهم النقالة أو من الهواتف الثابتة داخل القنصلية السعودية.
ويقول المصدر إن المزيني، وهو الملحق العسكري في القنصلية، جلس مع خاشقجي لمدة طويلة يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، وهو اليوم الذي دخل فيه جمال لأول مرة إلى القنصلية طالبا منهم إنجاز المعاملة الشخصية الخاصة به، وتبين أن المزيني غادر إسطنبول إلى الرياض في اليوم التالي للبدء بالترتيب لعملية الاغتيال، وطلب منه العودة لإنهاء المعاملة يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر.
وبحسب المعلومات التي تتوافر لدى سلطات التحقيق التركية فإن المزيني التقى في الرياض نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودية أحمد عسيري والذي بدأ على الفور الترتيبات اللازمة لتنفيذ الجريمة.
وتستحوذ هذه المعلومات على أهمية كبيرة حيث أن وصول الأتراك إلى تفاصيل أكبر حول المحادثات التي جرت بين فريق الاغتيال وبين القنصل، والأنشطة التي قام بها الملحق العسكري المزيني، يعني أن التفاصيل الكاملة للجريمة أصبحت واضحة لديهم، وأن المسؤول النهائي والحقيقي عنها من السهل الوصول له، وليس فقط فريق الاغتيال الذي قام بتنفيذ المهمة.
