عبد الرحمن الراشد يشيد بموقف إسرائيل المناصر للسعودية حول مقتل خاشقجي.. وهذا ما قاله

في واقعة تعكس الحالة الصعبة التي يعيشها النظام السعودي والمدافعين عنه، لم يجد الكاتب السعودي ومدير قناة “العربية” سابقا عبد الرحمن الراشد دولا يثنى عليها خلافا لـ”الإمارات ومصر والبحرين” إلا إسرائيل، لدورها في الوقوف بجانب السعودية في قضية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقال “الراشد” في مقال له بصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن “إسرائيل تعتبر الهجوم الحالي على السعودية (بسبب قضية مقتل خاشقجي) أمراً مرفوضاً”، مشيراً إلى أن “إسرائيل أصبحت لاعباً إقليمياً مهماً في كل القضايا، ولم تعد محصورة في النزاع الخاص بفلسطين”.

وفي مقابل انتقاده دولتي قطر وتركيا وجماعات “الإسلام السياسي”، قال الراشد، الذي كان ناطقاً للبلاط الملكي فيما سبق: إن “إسرائيل، التي اعتبرت ما يحدث استغلالاً لحادثة واحدة مقارَنةً بسجلّات سيئة لعدد من دول المنطقة، حذرت من أن التمادي يهدد استقرار المنطقة المضطربة أصلاً”.

وخفف الكاتب السعودي، المقرب من الديوان الملكي، من لهجته تجاه إيران، قائلاً: إن “إيران، التي تعتبر نفسها خصماً صريحاً للسعودية، التزمت الحياد طوال أسبوعين، مع تلميحات بأنها مستعدة لتأييد السعودية في حال وجدت بادرة من الرياض”.

لكن الراشد بدا أكثر انزعاجاً من الضغوط التي مارستها التسريبات التركية الخاصة بقضية مقتل خاشقجي، وتداوُل الرأي العام العالمي إياها، مدّعياً أنه “لم يعد الكثير بحوزة تركيا، التي مارست لعبة التسريبات شهراً كاملاً.. تعود الجريمة لمكانها الطبيعي.. المصالح العليا للدول لا يمكن أن يُفرَّط فيها، فقط لأن تركيا وقطر قررتا توسيع دائرة الأزمة”.

وقسَّم “الراشد” أطراف الأزمة، التي “تراها السعودية حرب وجود”، إلى ثلاثة أقسام، قائلاً: إن “هناك فريقاً خصماً، يسعى لتسييس الجريمة، واستخدامها في إسقاط أو إضعاف النظام السعودي، تتزعمه قطر

وأضاف “الراشد”، الذي ترأَّس منصبي رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” والمدير العام لقناة “العربية” سابقاً: إن الفريق الثاني “يقف ضده متحالفاً مع الرياض، تتقدمه الإمارات ومصر والبحرين والأردن”، مشيراً إلى أن “الفريق الثالث هو المحايد، الذي لم يتبنَّ مواقف محددة وفضّل متابعة الأزمة عن بُعد”.

وتتعرض السلطات السعودية، منذ 2 أكتوبر/تشرين اول الماضي، لضغوط دولية من معظم دول العالم، للكشف عن جميع ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، ومن ضمنها مكان الجثة والمتعاون المحلي مع فريق الاغتيال في تركيا.

وبعد مرور 18 يوماً على الحادثة، أقرت الرياض يوم 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، في حين لم تكشف عن مكان الجثة لحد هذه اللحظة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية. وأعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً”. وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها بتقطيعها”.

ووجهت اتهامات إلى محمد بن سلمان بتورطه في اغتيال خاشقجي؛ وذلك بعد ما تبين أن الفريق السعودي الذي نفذ العملية، به مستشارون ومقربون منه، حيث أجرى الفريق مكالمات كثيرة مع مكتب ولي العهد قبل تنفيذ الجريمة وبعدها.