“رايتس ووتش” تسأل: “أين جمال يا ولي العهد؟”.. حصرت جميع المعلومات والأدلة التي تدينه

شنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية هجوما عنيفا على النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية اختفاء الصحافي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنول وظهور عدة أدلة تؤكد تورط النظام السعودي بمقتله.

وطالبت المنظمة التي حصرت في تقرير لها جميع الأدلة والمعلومات التي صدرت عن مصادر رسمية أو تم نشرها بصحف عالمية وتدين “ابن سلمان” بالوقوف وراء هذا الحادث، طالبت السلطات السعودية بالكشف فورا عن كافة الأدلة والمعلومات التي تخفيها عن مصير جمال خاشقجي.

ونشرت المجلة جميع الأدلة في هذا الشأن بدء من تصريحات خطيبة خاشقجي، ومرورا بتصريحات المسؤولين الأتراك عن قتل “خاشقجي” داخل القنصلية وتقطيع جسده ومعلومات “رويترز” عن الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، وانتهاء بما ذكرته “ذا واشنطن بوست” أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية اعترضوا اتصالات سعودية تكشف مخططا لاعتقال الخاشقجي.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إنّ “كمّا كبيرا من الأدلة يورّط السعودية في اختفاء جمال الخاشقجي القسري وقتله المحتمل، ومع مرور الأيام، يتحوّل نفي السعودية الذي يفتقد إلى حقائق إلى إدانة لها”.

وتابعت:”إن كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء الخاشقجي وقتله المحتمل، على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من حلفاء السعودية إعادة النظر جديا في علاقاتهم مع قيادة يشبه سلوكها سلوك نظام مخادع”.

وأضافت ويتسون: “نظرا إلى أن السعودية لن تقدم أي دليل عن تحركات خاشقجي داخل القنصلية وخارجها، لا يمكن الوثوق بها لإجراء تحقيق نزيه – أو أقله فعال. تريد السعودية التعتيم على الحقائق وليس إيجادها، وعليها أن تواجه عواقب وخيمة”.

ويشكّل استهداف “خاشقجي” على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول بحسب المنظمة الحقوقية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. حيث تنص المادة 55.2 من الاتفاقية على التالي: “لن تُستخدم دور البعثات لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.” كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الحصانة الدبلوماسية في حالات “الجرم الخطير” بناء على قرار سلطة قضائية مختصة (مادة 41).

وتسعى السلطات إلى فرض عقوبة الإعدام ضد العديد، من بينهم رجل الدين البارز، سلمان العودة، الذي يواجه 37 تهمة تتعلق بعلاقاته المزعومة بالحكومة القطرية والإخوان المسلمين الذين تصنّفهم السعودية كمنظمة إرهابية.

وفي أيار/مايو، أطلقت السعودية حملة قمع شاملة ضد ناشطات حقوقيات، فأوقفت 13 امرأة على الأقل بحجة الحفاظ على الأمن القومي. لا تزال 9 نساء قيد الاعتقال.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في نهاية بيانها إنه على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية:”على أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات محددة على محمد بن سلمان وآخرين من كبار قادة التحالف المسؤولين عن الانتهاكات المنتشرة لقوانين الحرب، الذين لم يتخذوا أي إجراء جدي لإيقاف الانتهاكات بالتوافق مع قراري مجلس الأمن رقم 2140 و2216 حول اليمن”.