في صفعة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه خاصة السعودية والإمارات، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني عن أن الاتحاد الأوروبي “سينشئ كيانا قانونيا” بهدف مواصلة التجارة مع إيران وشراء نفطها.
وأعلنت “موغيريني” أن القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، وفقا لما نقلته “رويرز” إنه ”بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط“.
وجاءت تصريحات “موغيريني” بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الاقتصاد الألمانية أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تبحث تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية معها رغم العقوبات الأميركية عليها.
ووفقا لوسائل إعلام أوروبية، فإن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تبحث تأسيس “منشأة ذات غرض خاص” تشبه المقاصة؛ بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وفي الوقت نفسه تسمح لها بالتجارة.
وكانت الشركات الأوروبية العاملة في إيران قررت في الأشهر الماضية تعليق أو إلغاء صفقات ومشاريع بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الشهر الماضي، وستكون المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستشمل قطاع الطاقة الإيراني.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
