توقعات بإقالة كثيرين .. تحقيقات موسعة داخل جهاز أمن الدولة الإماراتي بعد “الفضيحة الكبرى”

كشفت مصادر إماراتية مطلعة، عن وجود تحقيقات موسعة تجري الآن داخل جهاز أمن الدولة الإماراتي، وذلك بعد التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، حول تجسس ولي عهد أبوظبي على شخصيات نافذة بالخليج، منها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع “العدسة” وتحفظت على ذكر اسمها، لحساسية منصبها، فإنه من المقرر أن يضخع جميع العاملين بالجهاز للتحقيق، وذلك بأوامر مباشرة من “ابن زايد” لتحديد الشخص الذي سرب تلك المعلومات، متوقعا أن تجري إقالة عدد كبير من قيادات الجهاز.

يشار إلى أن معلومات قريبة من هذه أكدها بالأمس حساب “بدون ظل” الشهير بموقع التواصل تويتر ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ والذي كشف أن موجة شكوك وتساؤلات مثارة الآن داخل قصر محمد بن زايد، وجهاز أمن الدولة، عن كيفية تحصل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على معلومات التجسس الإماراتي التي كشفتها مؤخرا.

ودون “بدون ظل” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 150 ألف شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) بالأمس ما نصه: ”موجة شكوك وتساؤلات لدى جهازنا الامني، حول كيفية معرفة صحيفة نيويورك عن تجسسنا على اصحاب المعالي والشيوخ”.

وتابع موضحا: “حيث تنوعت الآراء بين تسريب المخابرات القطرية للخبر للصحيفة، او تسريب من داخل جهازنا”.

موجة شكوك وتساؤولات لدى جهازنا الامني
حول كيفية معرفة صحيفة نيويورك عن تجسسنا على اصحاب المعالي والشيوخ
حيث تنوعت الاراء بين تسريب المخابرات
القطرية للخبر للصحيفة او تسريب من داخل جهازنا.

— بدون ظل (@without__shadow) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت عن تعاقد أجهزة الأمن الإماراتية، مع شركات أمنية إسرائيلية، لاختراق أجهزة الهواتف الذكية، بهدف التجسس على مسؤولين قطريين، في مقدّمتهم أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، إضافة إلى التنصت على عدد من السياسيين والصحافيين وشخصيات معارضة ومثقفة.

وبرنامج التجسس على الهواتف المحمولة الذي طورته شركة “إن إس أو” الأمنية الإسرائيلية، يستخدم كسلاح من قبل “إسرائيل”، وعليه لا يمكن للشركة أن تبيعه للإمارات من دون موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي.

وتعمل تكنولوجيا برنامج التجسس هذا من خلال إرسال رسائل قصيرة للهاتف المستهدف، على أمل اصطياد صاحب الهاتف إذا قام بالنقر على الرسالة.

فإذا فعل ذلك، يجري تحميل البرنامج، المعروف باسم “بيغاسوس”، بطريقة سرية، ما يسمح للحكومات بمراقبة الاتصالات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، ولائحة الأسماء الموجودة على الهاتف، وحتى المحادثات المباشرة (وجهاً لوجه) التي تتم في مكان قريب من الهاتف.