أعفى رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجمعة، وزير الطاقة، خالد قدور، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من مهامهم، بحسب بيان رسمي.
وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن الشاهد قرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم (مساعد وزير)، هاشم الحميدي، والمدير العام للمحروقات، الهادي الهريشي، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، المنصف المطوسي، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، محسن المنصوري.
وأضاف البيان أن الشاهد قرر أيضا، الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
كما قرر رئيس الحكومة التونسية تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة، وفق البيان.
وأكّد النّاطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدّهماني أن “إعفاء وزير الطاقة خالد قدور، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من مهامهم جاء على خلفية “السّماح لمستثمر تونسي باستغلال حقل نفط وبحث عن البترول دون رخصة”.
وأوضح الدّهماني خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بتونس أن “حقل النفط المعني يقع في منطقة حلق المنزل في سواحل المنستير شرق تونس، وأن مخزونه من النفط يبلغ 8.1 مليون برميل نفط، في حين أن إنتاج تونس السنوي هو 15 مليون برميل وأنه من المتوقع أن ينتج هذا الحقل يوميًا 15 ألف برميل”.
وأضاف الدهماني أن رئاسة الحكومة “طلبت معطيات من وزارة الطّاقة حول هذا الحقل وتبين أن وضعيته غير قانونية، وأن المستثمر مارس (لم يذكر اسمه) نشاطه دون ترخيص وتمتع بامتيازات جبائية (ضريبية) من الفترة الممتدة بين 2009 إلى اليوم وأن الوزارة لم تجبره على الخروج”.
وأقر الناطق باسم الحكومة بوجود “مشكل حقيقي في حوكمة قطاع الطاقة اليوم، وأنه سيتم تتبع كل من قصر في هذا المَوضوع”.
وتابع أنه “هناك توجهًا لدى الوزارَة لمزيد من الشفافية من أجل حماية المستثمرين ونحن كحكومة مؤتمنين على ذلك وسنواصل تشجيع الاستثمار الأجنبي والتونسي”.
ولفت الدهماني إلى أن “رئيس الحكومة قرر إحداث لجنة خبراء لإعداد تصور وإعادة النظر في حوكمة قطاع الطّاقة في البلاد”.
