في ضربة موجعة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صار مهدد فعليا بالعزل من منصبه، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه جرى منح “آلان ويسيلبيرغ” المدير المالي لمؤسسة ترامب، الحصانة القضائية، وذلك في إطار التحقيقات التي تجري في هذا الصدد مع مايكل كوهين، المحامي السابق لـ “ترامب”.
وذكرت شبكة “سي ان ان” أن “ويسيلبيرغ” حظي بالحصانة القضائية في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص، روبرت مولر، مع كوهين بشأن التعويضات المالية التي قدمها لامرأتين مقابل شراء صمتهما وعدم كشف إقامتهما علاقة مع ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ووجه “كوهين” ضربة سياسية موجعة لترامب بعدما أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الرئيس كان متواطئاً معه في ذلك.
وفي هذا السياق، اعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار للمرأتين اللتين قالتا إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم “بطلب من المرشح” ترامب لتفادي انتشار معلومات “كانت ستسيء إليه” خلال حملته الانتخابية.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن “مديرين تنفيذيين في صحيفة “ناشونال إنكوايرير” المشهورة بنشر قصص الفضائح قد مُنحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط ترامب.
وأشارت التقارير إلى أن المدعين العامين منحوا الحصانة للرئيس التنفيذي للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم لترامب، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد.
ويمكن لبيكر وهوارد أن يقدما أدلة حول ما إذا كان ترامب على علم بالأموال التي تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال، وفقًا لما أوردته صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وقناة “سي إن إن”.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن المديرَين التنفيذيين في الصحيفة، كانا بطريقة ما متورطين في دفع المال لقاء سكوت الامرأتين، لكنها أضافت أنهما لن يواجها اتهامات جنائية في التحقيق بالانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورط ترامب فيها.
