استمرارا لمسلسل التعذيب الذي يمارسه أفراد الأمن اللبنانيين الموالين لحزب الله ضد اللاجئين السوريين وعنصريتهم البغيضة تجاههم، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشرطي لبناني وهو يقوم بالضرب والتنكيل بأحد اللاجئين السوريين واصفا إياه بـ”الداعشي”.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشرطي اللبناني التابع لبلدية “عرمون” بجبل لبنان بحسب ما أوضح النشطاء وهو يلطم الشاب السوري على وجهه مرارا، ويقول له: “إنت داعشي”.
https://twitter.com/Elieabih/status/1028718010322878464
وأثار الحادث جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية الامر الذي دفع رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري إلى توضيح ما جرى قائلاً إن “عناصر الحرس الليلي اشتبهوا ليلاً بالشاب حيث لم يكن بحوزته هوية كما ان “شكله وذقنه وحالته جعلت عناصر الحرس يشتبهون فيه”.
وتابع الجوهري في اتصال مع قناة “الجديد” ان الحرس توجهوا مع الشاب الى مركز الشرطة وان “العملية لم تستغرق اكثر من نصف ساعة وجرى خلالها توجيه اسئلة له، ما من شك انا ضد تعرض اي شخص للضرب، من الممكن انه جرى صفعه “كفين” او ثلاثة على وجهه قبل ان يجري الاتصال بفرع المعلومات في عاليه”. !
ولفت الجوهري الى ان فرع المعلومات تسلم الشاب مضيفاً: “ان الصور اكبر دليل وهي واضحة بالسلاح وما الى ذلك … كما انه لم يكن يحمل هوية”.
اوضح الجوهري ان الشاب كان يتواجد لحظة توقيفه قرب المدرسة الرسمية عند المتلت الذي يربط قبرشمون – عاليه- عرمون عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً”.
وفي تعليقه على سؤال ان كان جرى التأكد من انتماء الشاب لتنظيم “داعش” قال الجوهري ان “هكذا وردني معلومات وان المسألة بيد المراجع الامنية والقضائية ”
وكانت حوادث الاعتداء على لاجئين سوريين فيما مضى، قد أدت إلى موجة غضب عارمة بين السوريين، وتضامن من قبل لبنانيين، بينهم أسماء بارزة على مستوى العالم العربي في الصحافة.
وبعد مقتل سبعة سوريين إثر مداهمة للجيش اللبناني لمخيم لاجئين في عرسال تموز الماضي، طالب بعض الحقوقيون ومحامون لبنانيون وصحفيون ونشطاء آخرين، بمحاسبة المسؤول عن مقتلهم.
لكن بعضهم تعرض للملاحقة والمضايقة، مثل المحامية ديالا شحادة، التي تقدمت إلى القضاء بطلب لإجراء كشف طبي على الجثث، وبعد صدور أمر قضائي “عاجل نافذ”، تم منع تنفيذه بالقوة، وبتدخل مباشر من رئيس النيابة العامة العسكرية، القاضي صقر صقر.
ولم ينج الأطفال من آثار التحريض بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، إذ تعرض طفل سوري لا يتجاوز عمره عشر سنوات للتعذيب على يد طفل لبناني آخر، وبتوجيه من عائلته، عام 2014.
وأكدت منظمات لبنانية صحّة التسجيل المنشور، ودعت بعض الجهات إلى إلقاء القبض على العائلة اللبنانية، وحرمانها من حضانة طفلها، وتسليمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتتولى رعايته.
وفي نيسان/أبريل 2017، تداول ناشطون مقطع فيديو لطفل سوري عمره 12 عامًا، يتعرض للضرب المبرح من قبل رجل لبناني في بيروت، وبعد موجة إدانة واسعة، ظهر مقطع فيديو ثان لنفس الطفل وهو يتعرض للتعذيب مرة أخرى، وقيل لاحقًا إن الأمن اللبناني ألقى القبض على الجاني.
وفي كانون الثاني/يناير 2016، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرًا توضح فيه، كيف سهلت شروط الإقامة الصعبة في لبنان، الإساءة للاجئين السوريين فيها.
ويستخدم العديد من السياسيين اللبنانيين ورقة اللاجئين السوريين للضغط على حاضنتهم الشعبية، وتحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهو ما رد عليه مدافعين لبنانيين، أن الوضع في لبنان كان سيئًا قبل اللجوء السوري في الأساس.
