أردوغان يدعو لمقاطعة منتجات أمريكية في أول رد على تهديدات ترامب: سنصنع أفضل منها وبجودة عالية

في أول رد فعلي على التهديدات الأمريكية للاقتصاد التركي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة نوع من المنتجات الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على إجراءات واشنطن ضد أنقرة بسبب محاكمة قس أميركي متهم بدعم المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عامين.

وقال “أردوغان” في كلمة ألقاها اليوم، الثلاثاء، في ندوة بالعاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم “سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية، وعازمون على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية”.

وأضاف “بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض، لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا”.

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 16 لاستلام حزب العدالة والتنمية، السلطة في البلاد، ألقى الرئيس #أردوغان، اليوم الثلاثاء، خطاباً في أنقرة، قال فيه إن #تركيا "ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية"، و"ستصنع وتصدّر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية". pic.twitter.com/v5uCI779li

— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) August 14, 2018

كما قال إن واشنطن شنت هجمات اقتصادية وتجارية ضد العديد من الدول كروسيا وإيران والصين، ولكن ما تتعرض له تركيا الآن هو عملية عميقة، بحسب تعبيره.

وبخصوص التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، أكد أردوغان أن بلاده تمتلك واحدا من أقوى الأنظمة المصرفية في العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر قبل أيام بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الألمنيوم والصلب الآتية من تركيا، ووصف العلاقات الأميركية التركية بغير الجيدة.

وجاء قراره بعيد فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركية ضمن إجراءات تستهدف الضغط على تركيا كي توقف محاكمة القس الإنجيلي أندرو براون بتهم تشمل دعم محاولة الانقلاب والتجسس والإرهاب، وكان هذا القس اعتقل لمدة عام ونصف العام تقريبا قبل أن يفرج عنه مؤخرا ويوضع تحت الإقامة الجبرية في منزله.

وبدا أن الإجراءات الأميركية فاقمت تراجع سعر صرف العملة التركية حتى تجاوزت أمس مستوى سبع ليرات مقابل الدولار، قبل أن تبدأ في التعافي.

وكان الرئيس التركي قال أمس إنه لا توجد أي مبررات منطقية للهجمات التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة، وذلك في إشارة للإجراءات الأميركية التي ترافقت مع تراجع في سعر العملة التركية.