خالفت وزارة الداخلية الأردنية تقارير الدرك والامن التي انتشرت ليلة الجمعة-السبت، باعتبار ان الانفجار الذي حصل في حافلة لدورية مشتركة وأسفر عن ضحايا بين قتلى وجرحى كان خطأً في استخدام قنبلة يدوية.
بينما كانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم السبت، أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها أسفل الحافلة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، “أنه وعلى إثر حادثة الانفجار التي وقعت مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.”
وجاء في البيان أن “التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية (أربعة من قوات الدرك واثنين من قوة الأمن العام)”.
ويتزامن الانفجار المذكور مع اختتام احتفالات مهرجان الفحيص السنوي، كما مع اعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن، الامر الذي اثار البلبلة مساء الجمعة، غير ان بيان الدرك اكد ان الانفجار نجم عن انفجار قنبلة غاز يدوية وانه وقع بالخطأ.
وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” في بيان مساء الجمعة، أنه قد “توفي رقيب دركي وأصيب أربعة آخرون من مرتبات الدرك، واثنان من مرتبات (عناصر) الأمن العام، في انفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص (الغنائي)”، مضيفة إلى أنه وقع حادث الانفجار في مركبة تتبع لمركز أمني لقوات الدرك، أثناء اصطفافها خارج موقع المهرجان.
ونشرت الوكالة عن مصدر أمني قوله “إن التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها”، لافتة إلى أن وزير الداخلية ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني حضروا إلى الموقع.
في حين يترك الانفجار بالصورة التي أعلنتها وزارة الداخلية المجال مفتوحا امام التأويلات والاحتمالات حول من يقف خلفه ومن تسبب به، خصوصا وان الأردن ومنذ اكثر من سنتين كان بعيدا عن مثل هذه الحوادث. كما يفتح المجال امام أسئلة واسعة من وزن “ماذا بعد”؟.
بينما يبقى الخبر الشارع الأردني بحالة صدمة وترقب وقلق، حيث لا تزال بقية تفاصيل الحادثة مجهولة رغم ان الوزارة توعدت بملاحقة الفاعلين والاقتصاص منهم.
