“السلطة قد تعرقل الإتفاق” .. الكشف عن بنود اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لـ5 سنوات

ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، وفقا لمصادر مقربة من حركة حماس، بأن الحديث يدور عن “اتفاق حول هدنة لخمس سنوات، وسيطبق على مراحل”.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أسبوع، وتتمثل في “إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الإسرائيلية من قبل الشبان الفلسطينيين، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة.

وتتضمن المرحلة الثانية “تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كليا عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية”.

أما المرحلة الثالثة، تتمثل في تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء (في الإسماعيلية في مصر) وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع”.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في حماس إن “هناك موافقة مبدئية أعطتها الحركة حول خريطة الطريق المصرية والدولية للتهدئة في القطاع، لكنها طلبت إمهالها حتى انتهاء اجتماع مكتبها السياسي للبدء في المفاوضات النهائية”.

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات حماس في اليومين المقبلين عقب وصول وفد الحركة من الخارج عبر معبر رفح البري أمس قادما من القاهرة، وذلك في الوقت الذي سيصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ “المجلس الأمني الوزاري المصغر” (الكابينت) يوم الأحد المقبل.

أما في ملف الأسرى، فأكدت مصادر فلسطينية أن هذا “الملف سيعاد البحث فيه من جديد، وأن عملية تبادل للأسرى يمكن أن تُجرى خلال الهدنة، على أن يبدأ البحث بالموضوع بعد شهرين من الاتفاق”، مضيفة أن “على العدو إطلاق سراح صفقة شاليط، قبل المباشرة بأي تفاوض حول عملية التبادل”.

وبحسب الصحيفة، هناك تخوف من رد فعل السلطة التي قد تعرقل التهدئة، خصوصا أنه في إحدى مراحل الاتفاق ستحوّل رواتب موظفي حماس” من المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة) مباشرة إلى غزة.

وقبل أن يصير هذا السيناريو نافذا، أبلغ المصريون وفد “فتح” في القاهرة أن “المصالحة هي بوابة السلطة والواجهة الرسمية لاتفاق الهدنة ولعودتها إلى غزة، وفي حال رفضها (السلطة) السير فيها، فإنه سيُصار إلى تخطيها وفك الحصار عن القطاع من دونها”.