كرد فعل على غرار السعودية في أعقاب استهداف الحوثيين لبارجة سعودية الأربعاء، كشف مسؤول كويتي إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.
وفي رد على سؤال لوكالة “رويترز”، قال رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، بدر الخشتي إن “الاحتمالات واردة، لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن”.
وشدد على أنه “لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر”.
ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الخميس، أنها “تعلق مؤقتا” جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر بعد هجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان أرسلته وزارته، إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط عملاقتين في البحر الأحمر، صباح أمس الأربعاء، ما ألحق ضرراً طفيفاً بإحداهما.
وكانت مصادر حكومية كويتية قد كشفت أن مجلس الوزراء الكويتي ناقش، في مطلع الشهر الحالي، خطة طوارئ لتصدير النفط في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تحيط بمضيق هرمز، وذلك على أثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق وتعطيل حركة الملاحة.
وقالت المصادر إن الحكومة اطلعت على مجموعة من التدابير الاحترازية في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز، وهي تتمثل في “خطة الأعلام أو الرايات” وذلك من خلال رفع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية، وهي التي نفذت خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية حينما تقدمت الكويت في مطلع عام 1987، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لحماية ناقلاتها النفطية.
وأضافت أن الخطة الثانية تتمثل في استخدام ناقلات النفط العملاقة كمخزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، وهي خطة قصيرة الأجل، أما الخطة الثالثة فتتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي الخارجي وذلك بالتعاون مع الدول التي تصدر لها الكويت، مثل الصين، وذلك من خلال وضع آلية لتسهيل عملية نقل المخزون.
ولوّحت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، رداً على إعلان واشنطن نيتها تقليص صادرات النفط الإيراني إلى صفر، واضعة مهلة أمام الدول والشركات حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لوقف تعاملاتها النفطية مع إيران، وذلك إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.
