سلطت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية في تقرير لها الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، مشيرة إلى انهيار غير مسبوق تشهده هذه الدولة ـ التي تخطى عدد سكانها الـ 100 مليون نسمة ـ بسبب سياسة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي التي وصفها التقرير بـ”الضالة”.
وحذرت المجلة في تقريرها من خطورة انهيار مصر، وتحولها إلى دولة فاشلة، بسبب “رداءة الحكم، وهشاشة الوضع الاقتصادي”.
وأكدت أن مصر أصبحت اليوم أقل قدرة كلاعب إقليمي مما كانت عليه قبل عقود؛ نظرا لسنوات من التآكل الداخلي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن حال الجيش المصري الآن ما هو إلا انعكاس رديء للقوة التي كانت لدى مصر في عام 1973.
لعبة الابتزاز والحرب الباردة
وشككت المجلة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العسكري، الذي جاء بعد انقلاب في لعبة الابتزاز، التي يقوم بها مع أمريكا بالتقرب من روسيا واعتبرت “أن السيسي يسعى فيما يبدو إلى إحياء لعبة الحرب الباردة التي جُربت في الماضي وأثبتت نجاعتها في إشغال الولايات المتحدة وروسيا ببعضهما البعض.
إضافة إلى ذلك، يبدو أنه معجب إلى درجة كبيرة بالرئيس الروسي بوتين، فكلاهما في الأصل ضابط مخابرات وكلاهما طاغية مستبد. ولكن لدينا ما يجعلنا نشك فيما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية على استعداد لأن تتحول من الولاء للغرب إلى الولاء لروسيا، كما نشك فيما إذا كانت مصر ماتزال بنفس أهميتها التي كانت عليها ذات مرة كحليف عسكري للولايات المتحدة”.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه “ليس من السهل تحويل أنظمة التشغيل العسكرية بجرة قلم، خاصة بعد عقود من اعتماد مصر على التجهيزات والتدريبات الأمريكية في جميع المجالات فيما عدا شبكة الصواريخ الدفاعية”، مؤكدة أن موسكو لا يمكنها أن تمنح القاهرة المميزات التي تحصل عليها من خلال علاقاتها بواشنطن.
بمعنى آخر، لا ترغب مصر في أن تكون متواكلة على روسيا أكثر مما هي متواكلة على الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن السيسي سعى إلى توسيع الارتباطات الدفاعية والتجارية مع ألمانيا وفرنسا تماماً كما فعل مع روسيا.
وفي خضم طفرة الزيارات والإعلانات الثنائية فإن من السهولة أن يقع المرء في المبالغة في تقدير حجم ما تقدمه روسيا لمصر. خذ على سبيل المثال قروض روسيا لمصر، والتي يتوجب على مصر سدادها، فهذه ليست بديلا عن المنح التي تقدمها الولايات المتحدة مساعدة لمصر، كما أن روسيا ليست في نفس المقام كالولايات المتحدة من حيث تسهيل دخول مصر إلى العواصم الأوروبية وإلى المؤسسات المالية الدولية.
ما تحتاجه مصر هو الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتحتاج من ذلك إلى الكثير والكثير جدا – وليس هذا مما بإمكان بوتين أن يقدمه. أضف إلى ذلك أنه ليس من السهل تحويل أنظمة التشغيل العسكرية بجرة قلم وخاصة بعد عقود من اعتماد مصر على التجهيزات والتدريبات الأمريكية في جميع المجالات فيما عدا شبكة الصواريخ الدفاعية.
و تساءلت المجلة لكن ماذا لو انهارت العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر لأي سبب من الأسباب وسعى السيسي إلى تعويض ذلك من خلال التحالف المكشوف مع روسيا؟ سيبدو ذلك على السطح كما لو كان انسحابا آخر للولايات المتحدة من موقعها الذي كانت يوما تهيمن فيه على المنطقة. أما من الناحية العملية، فإن تأثير ذلك على المصالح الأمريكية سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا في الماضي.
مصر لم تعد لاعبا إقليميا والتأثير انتقل للخليج
وتقول المجلة إن مصرا لم تعد لاعبا إقليميا فباستثناء ليبيا، والتي هي أكثر أهمية بالنسبة للأوروبيين منها للمصالح الأمريكية، لم تبد مصر رغبة في نشر قواتها خارج حدودها. لقد انتقلت القوة إلى الخليج نظرا للأهمية المتزايدة للنفوذ الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تفوقت البلدان العربية الأخرى وبلدان شمال أفريقيا على مصر في مجالات مثل التنمية البشرية.
وبينما يبدو أن إدارة ترامب تعتقد بأن مصر تشكل حجر الزاوية في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، إلا أنه لا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو ولا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتوقع منهما تجاوز ما رسمه كل منهما لنفسه من خطوط حمراء نزولاً عند طلب من السيسي.
تقف معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على أرض صلبة، كما أن العلاقات الثنائية، الدافئة على المستوى الرسمي الباردة على المستوى الشعبي، لم تعد تعتمد على تشجيع الولايات المتحدة ولا على تدخلاتها. والأغلب أن مصر ستستمر في السماح للسفن الأمريكية بالعبور من خلال قناة السويس مقابل المبالغ السخية التي تدفعها البحرية الأمريكية. قد تبادر مصر بحظر حقوق التحليق والهبوط للطائرات العسكرية الأمريكية، ولكن هذه المصلحة نفسها غدت أقل قيمة مما كانت عليه ذات يوم بفضل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز موقعها في قطر.
كما أن السلوك العربي الآخذ في التساهل تجاه إسرائيل والانفتاح عليها قد يفتح هو الآخر خطوطا جديدة للطائرات المدنية والعسكرية على حد سواء. وأخيرا، يصعب تقدير القيمة الحقيقية لتعاون مصر مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن ما نعلمه يقيناً هو أن السياسات المصرية تساهم بشكل أو بآخر في مفاقمة مشكلة الإرهاب، ونعلم كذلك أن مصلحة القاهرة تكمن في الاستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب بغض النظر عن مستوى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتخلص المجلة الى أن مكمن الخطر بالنسبة للولايات المتحدة لا يتمثل في احتمال خسارتها لمصر وإنما في احتمال أن تنزلق هذه الدولة ذات المائة مليون نسمة لتغرق في مصير غامض أو لتصبح حتى دولة فاشلة بسبب رداءة الحكم والنمو السريع في تعداد السكان وهشاشة الوضع الاقتصادي. ما من شك في أن ذلك سيكون مآلا مؤسفا حقا، وذلك أن مصر القوية من شأنها أن تكون مصدرا مهما للاستقرار في الشرق الأوسط.
إلا أن التنافس مع موسكو على ولاء مصر لن يوقف انهيار البلد. ثم، لابد من التحذير من أنها من خلال التزلف إلى السيسي والسعي إلى استرضائه، بالرغم من سياساته الضالة؛ خشية أن يتحول إلى روسيا، فإن الولايات المتحدة إنما تزيد من احتمال تحقق مثل هذه المآلات السوداوية. لم تعد مصر جائزة استراتيجية يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أن تكسبها، وإنما باتت تحد يحتاج إلى المعالجة من خلال الدبلوماسية الحذرة، وربما عند الضرورة من خلال دبلوماسية الإكراه.
