تناقلت وسائل إعلام عبرية وأخرى محلية، خبر قرار أردني يتضمن إلغاء رسوم تأشيرة دخول السياح الإسرائيليين القادمين من معبر وادي عربة، خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار العديد من التكهنات.
القرار الذي قيل إنه جاء مستهدِفاً فلسطينيي الداخل، بسبب أعدادهم غير القليلة التي تزور منطقة العقبة والبحر الميت ووادي رم، بُرِّر بهدف تنشيط السياحة، إلا أن مراقبين للشأن المحلي، وإن اقتنعوا بمبررات القرار، يؤكدون أنه لا فصل بين السياسة والسياحة، باعتبار أن تسهيل حركة مواطنين عبر بلدين يعني أن له ملحقات سياسية.
ووفقاً لما نقله موقع “عربي بوست” على لسان خبراء، فإن القرار المتعلق بالجانب السياحي، يأتي في ظلِّ الحديث عن قضايا سياسية ذات علاقة مع الجانب الإسرائيلي.
لماذا هذا القرار؟
في العاشر من يوليو/تموز الجاري، اتُّخذ قرارٌ من قبل مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعدم شمول حَمَلَة الجنسية الإسرائيلية بكافة الترتيبات والإجراءات المتَّخذة في معبر وادي عربة، بموجب قرارات المجلس السابقة، واستثناء حملة هذه الجنسية من شرط المبيت لمدة يومين أو دفع البدلات فقط.
وأكد الخبر أن السلطات الأردنية قرَّرت إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسياح الإسرائيليين، الذين يتوجهون إلى المملكة بهدف السياحة؛ إذ كان على السائح الإسرائيلي الذي يريد دخول الأردن لساعات دفع رسوم دخول بمقدار 60 ديناراً أردنياً، فيما مَن أراد قضاء أكثر من ليلتين في الأردن عليه دفع 40 ديناراً.
وشرح الناطق الإعلامي لسلطة مفوضية العقبة عبدالمهدي القطامين، تفاصيل القرار، والأسباب التي دعت لاتخاذه، وقال: «إنه قبل سنتين في يوليو/تموز 2015، اتَّخذت مفوضية العقبة قراراً بفرض رسوم دخول للسياحة الإسرائيلية للأراضي الأردنية من معبر وادي عربة، قدرها 60 ديناراً، لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو جواز السفر الإسرائيلي من فلسطينيي 48».
وتابع القطامين أنه في حينها كانت السياحة الإسرائيلية تتم ليوم واحد، من خلال المعبر، إلى العقبة ووادي رم والبتراء، حتى إن السائح كان يجلب وجبات طعامه من حيث أتى، ويعود بنفس اليوم، على نحو لا يخلق تأثيراً أو استفادة على صعيد الحركة السياحية والتجارية في المنطقة.
وأشار إلى أنه، في حينها أيضاً، كان القرار مشروطاً بأنه في حال أثبت السائح أنه قام بالمبيت في العقبة أو وادي رم أو البتراء أو أي منطقة أردنية، عندما يعود من المعبر تُصرف له الـ60 ديناراً، على نحو يشير إلى أن المبيت قد خلق حركة تجارية وسياحية استفادت منها قطاعات مختلفة.
فلسطنيو الداخل طلبوا ذلك
القطامين شرح أنه في اتصالات مع عدد من فلسطينيي الداخل، ولقاءات جرت مع المكاتب السياحية داخل الخط الأخضر، طلب الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إزالة الرسم المالي، مشيرين إلى قدرتهم على زيادة الحركة السياحية، الأمر الذي دعا مفوضية العقبة إلى إيقاف العمل بالقرار السابق، وعدم تقاضي أي رسم من حملة الجنسية الإسرائيلية لعرب 48.
يلفت الناطق الإعلامي إلى أن القرار يشمل كلَّ مَن يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن القرار جاء مستهدفاً عرب 48، الذين يمثلون العدد الأكبر من السياح القادمين للأردن، عبر معبر وادي عربة، على نحو يتوقع معه زيادة الحركة السياحية وانعكاسها على الجانب السياحي والاقتصادي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994 أنهت قرابة خمسة عقود من الصراع الرسمي بين الأردن ودولة الاحتلال، إلا أن العلاقة لم تشهد تحسناً وتطبيعاً شعبياً، فأصبحت العلاقات محصورة بين الحكومات وبعض العلاقات التجارية لأصحاب رؤوس الأموال.
السياحة الإسرائيلية قد تنشط الاقتصاد الأردني
يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على وجود أعداد كثيرة من عرب 48 يزورون الأردن للسياحة، والإقامة بفنادق البحر الميت والعقبة ومناطق سياحية أخرى، لافتاً إلى أن الأردن بموضوع السياحة مع الإسرائيليين لم يكن يستفيد من تلك السياحة؛ إذ كانوا يأتون لزيارة سياحية ويعودون في نفس اليوم، حتى إنهم تكون معهم وجبات طعامهم، ومنهم مَن يسرق مستلزمات الفنادق التي كانوا يقيمون فيها.
يتابع، من خلال القرار يعول على السياحة الإسرائيلية لتفعيل الحركة السياحية في الأردن، واستفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من تلك الحركة السياحية، خاصة في ظل الأرقام التي تُطرح على الصعيد الرسمي، المتعلقة بزيادة الإيرادات السياحية خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
