ضجة كبيرة وجدل واسع شهدته مواقع التواصل الجزائرية، بعد منشور للصحافية الجزائرية المعارضة ليلى لوفيفر، زعمت فيه أنها ابنة غير شرعية لوزير دفاع “بوتفليقة” الأسبق الجنرال خالد نزار.
بدأ الجدل عندما نشرت “لوفيفر” على صفحتها بموقع “فيسبوك” تقول إنها الابنة المخفية للجنرال نزار، وبسرعة البرق تناقلت مئات الصفحات ومواقع وسائل إعلام جزائرية ما نشرته الصحافية بخصوص نسبها للجنرال نزار وزير الدفاع الأسبق.
حيث وجهت الصحافية رسالة إلى نجل الجنرال لطفي نزار قائلة”: أنا لست لبنانية ولا فرنسية ولا بلجيكية، ولا حتى من طيطواين أنا أختك يا عزيزي”!، علما أن نجل الجنرال نزار هو من يدير موقعا إخباريا نشر أخبارا ضد الصحافية ليلى حداد، بعد تصريحاتها التي هاجمت فيها السلطة الحالية.
وكانت الصحافية الجزائرية المثيرة للجدل وقعت في قلب ضجة كبرى بسبب فيديوهات نشرتها على الانترنت وهاجمت من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأركان حكمه.
وسارعت الصحافية بعد ذلك لتقول إنها كذبت وأنها ليست ابنة نزار، ولا علاقة أسرية تربطها به، وأن ما فعلته هو فخ نصبته للصحافة الجزائرية، وخاصة تلك التي تهاجمها، وتنقل ما يقال لها دون تمحيص أو تأكيد.
ورد عليه الكثير من الصحافيين الذين تناقلوا الخبر، معتبرين أن ما فعلته هو تأكيد أنها درجت على الكذب وعلى نشر معلومات مغلوطة، وأنها تبحث عن الضجة الإعلامية، مهما كان الثمن، فيما راح فريق آخر يعترف أن الكثير من زملائهم وقعوا في الفخ، وأنه كان عليهم قبل نشر الخبر الاتصال بالصحفية، والتحقق مما نشرته، وما إذا كانت فعلا جادة أم لا!
وكانت الصحافة ليلى لوفيفر التي سبق لها أن عملت كمراسلة للتلفزيون الحكومي من بروكسل قد نشرت فيديو هاجمت من خلاله الرئيس “بوتفليقة” بشأن وضعه الصحي، داعية إياه للانسحاب من المشهد السياسي، كما انتقدت حصيلة حكمه.
الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تحتج على الاتحاد الأوروبي، لأن الصحافية، حسبها، صورت الفيديو من داخل مقر البرلمان الأوروبي، واستخدمت شعارات الاتحاد من أجل تمرير رسالتها، ووصل الأمر حد استدعاء السفير والاحتجاج لديه، قبل أن تعود الصحافية وتصور فيديو ثان باللغة العربية من استديو آخر، لتعلن بعدها أن فصلت من عملها بسبب السلطات الجزائرية وسفيرها في بروكسل.
