عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للتنديد باعتقال “ابن سلمان” لنساء المملكة، مؤكدة أن السعودية اعتقلت هذا الشهر ناشطتين أخريين من المدافعات عن حقوق المرأة، وفرضت حظر سفر على آخرين في إطار حملة صارمة بالمملكة.
وأعادت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، التنديد بما فعلته السلطات السعودية التي اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في السادس من يونيو الجاري، بعد أن عبرت عن تضامنها مع سبعة نشطاء اعتقلوا في مايو الماضي.
وأضافت أن “السلطات اعتقلت أيضا مياء الزهراني بعد ما تردد عن نشرها رسالة على الإنترنت طلبت منها عبد العزيز نشرها في حالة اعتقالها”.
وتابعت المنظمة قائلة إن الناشطتين ممنوعتان من التواصل مع ذويهم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “أكثر من تم اعتقالهم في مايو نساء شاركن من قبل في حملات تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات، واتهمتهن السلطات بالتواصل المشبوه مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، وقالت إنها تلاحق آخرين تدور حولهم الشبهات.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: “تبدو الحكومة السعودية عازمة على ألا تترك لمواطنيها أي فرصة لإظهار مجرد الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم”.
وأضافت: “يبدو أن جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين”.
وللتكتيم على حملة النظام القمعية ضد النشطاء، علق عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور محمد آل زلفة، على تقرير هيومن رايتس ووتش، وزعم في تصريحات أدلى بها لـ”سبوتنيك”، إن “المملكة تواصل الآن انتصاراتها على الحوثيين وإيران في اليمن، لذلك تأتي هيومن رايتس ووتش لتقول إنها تعتدي على حقوق الإنسان… كله كلام فاضي”.
وتابع “آل زلفة” مزاعمه بأن المملكة تحترم حقوق الإنسان، وهي أكثر تقدما من أن تعتقل نشطاء، وهي تتقدم بكل الخطوات التي لا يريدها هؤلاء أن تتقدمها، فهم أصيبوا في مقتل حينما رأوا المملكة تحقق هذه الانتصارات، حسب قوله.
