في واقعة تؤكد أن الفساد داخل النظام المصري الحالي قد وصل إلى العظم، كشف برلماني مصري عن إهدار نحو نصف مليار جنيه، في صورة بدلات سفر لأعضاء لجان استرداد أموال الدولة المهربة للخارج، في نفس الوقت الذي لم يتمكنوا فيه حتى من استرداد جنيها واحدا من هذه الأموال.
ووفقا لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية، قال النائب مصطفى الجندي، فى طلب مناقشة عامة تقدم به إلى رئيس البرلمان على عبدالعال، إن مصر شكلّت 5 لجان رسمية وشعبية لمتابعة استرداد الأموال المنهوبة، إلا أنها فشلت فى استردادها، وعجزت عن إثبات حجم الأموال المهربة.
وأضاف، أن تلك اللجان لم تحقق أى نجاح ملموس، وتسببت فى إهدار أموال جديدة تقدر بنحو نصف مليار جنيه (28 مليون دولار) كبدلات سفر لأعضائها وفي النهاية تأكد أن محصلة عملها صفر.
يشار إلأى أنه في أواخر أغسطس الماضي، أبلغت سويسرا السلطات المصرية وقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011، بشأن الأموال المهربة بدعوى أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة لم تسفر عن نتائج مادية.
يذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (701 مليون دولار تقريبا).
وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
