خبير اقتصادي أردني: لهذه الأسباب يفوق الدعم القطري للأردنّ في أهميته دعم “قمة مكة”

اعتبر خبير اقتصادي أردني، أن الدعم القطري بنصف مليار دولار، للأردنّ، يفوق في أهميته الدعم السعودي الكويتي الإماراتي، بـ2.5 مليار.

وقال الخبير “فهمي الكتكوت”: “أنا شخصيا منحاز للدعم القطري على اعتبار أنه ليس دعما نقديا وليس تسولا، ولا يأخذ أي طابع آخر”.

وأضاف: “الدولة الأردنية تحتاج إلى استثمارات وإلى تنمية ولا تحتاج إلى أي شيء آخر”.

وحول تقييمه للدعم الذي أقرته “قمة مكة”، قال الكتكوت: “في الواقع هو شيء مخيب للآمال ما ورد من تصريحات أو إعلام رسمي من هذا الموضوع لا يعتبر هنالك مساعدة بقدر ما يعتبر أن هنالك محاولة ضوء بأنه يمكن أن تحصلوا على مساعدة ومن الواضح أن في الغرف المغلقة أن هنالك كلام تم قوله ولم يُصرح فيه خارج هذه الغرف”.

وأضاف: “حقيقة المساعدة التي هي 2.5 مليار دولار هي شيء زهيد، فهو مقسم على 5 اتجاهات، اتجاه منه ما يسمى وديعة في البنك المركزي، ونعلم ان صاحب الوديعة يحق لها أن يسحب الوديعة في اللحظة التي يراها مناسبة”.

وأما الجزء الثاني من المساعدات كانت عبارة عن كفالة للأردن أمام البنك الدولي حتى يقترض الأردن من البنك الدولي، بما معناه أنه يُسهل مهمة المزيد من الانفاق الحكومي الممول بالاقتراض وهذا من المظاهر تفتح الأبواب باتجاهها. بحسب “الكتوت”

وأشار إلى أن الجزء الثالث من المساعدة هو عبارة عن استثمارات وهي غير معروفة القيمة.بحسب “سبوتنيك”

وأضاف: “كنتُ أتمنى لو كانت الـ2.5 مليار هي استثمارات عبر الخمس سنوات بدون أن يقدم أي دعم نقدي للأردن”.

وبناء على ما سبق يعتبر الخبير الأردنيّ أن “هذه المساعدات بمجملها هي أقل بكثير من المساعدات التي حصلت عليها الحكومة الأردنية خلال العام 2017 من دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت قيمتها 388 مليون دينار”.

وأضاف أن تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي باتجاه الاستثمار في الأردن تطلب أن يقدم الأردن على سلسلة من الخطوات التي تسهل عملية الاستثمار والتي تخفف من العبء الضريبي، الضريبة غير المباشرة، التي تؤثر تأثيراً كبيراً وهي ضريبة انكماشية وهي التي تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من الأسواق الأردنية”، مؤكداً أهمية التوجه نحو “المشاريع الأكثر فائدة”.

ويؤكد الكتكوت أن المصالح الاقتصادية للدولة الأردنية تقتضي إقامة أوسع العلاقات مع كل دول العالم باستثناء إسرائيل، برأيه من أجل بناء اقتصاد وطني على أساس المنفعة المتبادلة بين الأردن وأي بلد”.

وأعلنت قطر، تقديم حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة، بناءً على توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وقال بيانٌ للخارجية القطرية “تركز دولة قطر في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة لخلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات كما تركز على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة”.

وتابع “إن من شأن توفير فرص العمل للشباب الاردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها فى الاردن من خلال انشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الانتاج”.

وأردف البيان “إن دولة قطر في دعمها ووقوفها بجانب المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعبا إنما تنطلق من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة مع الأردن الشقيق ومن مبادئها الراسخة وقيمها العربية الأصيلة، وإن دولة قطر تؤكد على التزامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها”.

وتابع: “كما من الواجب الاشادة في هذا السياق بعدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية وفِي القلب منها القضية الفلسطينية والتي تشكّل المملكة الأردنية الهاشمية عمقا استراتيجيا وتاريخيا وشعبيا لها لا سيّما في المحافظة على الحقوق الاسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف التي تنضوي تحت الوصاية الهاشمية الكريمة وإن دعم دولة قطر للأردن في هذا الوقت لهو دعمٌ لهذا الثبات والصمود”.

وكشف رئيس تحرير صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، ديفيد هيرست، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصل بالملك الأردنيّ عبد الله الثاني، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي أطاحت بحكومة هاني الملقي، وعرض عليه دعما ماليا قطريا كبيرا.

ولفت إلى أنه “لم يجر الإعلان عن تلك المكالمة الهاتفية بناء على طلب الأردن، الذي كان ما يزال يأمل في أن تبادر المملكة العربية السعودية بشيء من طرفها”.

وأشار “هيرست” إلى أن الكويت تعهدت بدعم الأردن ماليا قبل دعوة السعودية إلى مؤتمر لدعم الأردن.

وقال إن الكويت أقرت بإيداع 500 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني ووعدت بإعطاء الأردن 500 مليون دولار أخرى على شكل قروض بفوائد منخفضة قبل اجتماع مكة.