هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، النظام السعودي في بيان جديد لها استنكرت فيه حملات القمع التي لم تتوقف ضد النشطاء والسياسيين، مطالبة بشكل خاص نظام “ابن سلمان” التي وصفته بـ”أنه يزداد عارا كل يوم” بالكشف عن وضع الأمير نواف الرشيد.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ”الكشف فورا” عن مكان وظروف احتجاز الشاب نواف الرشيد الذي تسلمته من السلطات الكويتية في الثاني عشر من مايو الماضي، حيث تواصل احتجاز “الرشيد” الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية بمعزل عن العالم الخارجي.
واعتبرت المنظمة عدم إقرار السلطات السعودية علنا بترحيل الرشيد “يجعله يرقى إلى الاختفاء القسري وهو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا واتسون إن اعتقال الرشيد تزامن مع تصاعد القمع واعتقال 17 ناشطا منذ العام الماضي، لا يزال تسعة منهم محتجزين.
وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يزداد عارا، في كلّ يوم تستمر حكومته فيه باعتقال واحتجاز وإخفاء كل شخص تعتبره تهديدا لحكمه”.
وبحسب تحليل للمنظمة فإن السعودية احتجزت آلاف الأشخاص تعسفا لأكثر من ستة أشهر، دون إحالتهم على المحاكم لإخضاعهم للإجراءات الجنائية.
وقال ناشطون حقوقيون إن السلطات السعودية اعتقلت الفنان الكوميدي المعروف عبد العزيز المهدي الحازمي، وتم إيداعه بسجن الملز في الرياض بتهمة التضامن مع المعتقلين السياسيين في المملكة وأنه يَمثل أمام محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة.
يحمل نواف الرشيد الجنسيتين القطرية والسعودية، ويعرف بانشغاله بالشعر وتعاطي الشؤون القبلية، بينما يبتعد كليا عن السياسة، مما يجعل اعتقاله أمرا غير مبرر، وفق المقربين منه.
وأصدرت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بيانا حول اعتقال السلطات السعودية “المواطن القطري نواف طلال الرشيد”، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحه.
ووفق اللجنة، فإنها تلقت شكوى من عائلة المواطن نواف طلال الرشيد “بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقاله تعسفيا ودون توجيه أي تُهم رسمية له أو مبرر قانوني لاعتقاله”.
وعبرت العائلة عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسريا وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بيانا بشأن ما أثير حول ترحيل نواف طلال الرشيد إلى المملكة العربية السعودية في 12 مايو الجاري.
وجاء في البيان أن الترحيل تم “في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.
